لفتت مصادر سياسية معارضة عبر صحيفة "الجمهورية" الى أن "التسوية الاولى قبل سنة أنتجَت ​المحاصصة​ الرئاسية والحكومية وقانونَ الانتخابات بشروط "​حزب الله​" وسَمحت بتهريب مراسيم ​النفط​ في مقابل التخلّي عن سيادة الدولة وإلحاقها بالمحور الايراني، وجاء تعويم التسوية ليكرّسَ محاصصةً نيابية تنتجها انتخابات يسعى الحزب من خلالها الى إحكامِ سيطرته على مفاصل الدولة ال​لبنان​ية من خلال السلطة التشريعية في مقابل تلزيمٍ مشبوه لملفّ النفط".

وسألت: "بماذا تفسّر السلطة الحاكمة للّبنانيين دعوةَ ​الهيئات الناخبة​ وتحديد موعد الانتخابات، في وقتٍ يَعرف الجميع أنّ آخِر اجتماع للّجنة الوزارية المخوّلة تطبيق ​قانون الانتخاب​ انفضّ قبل استقالة الحكومة على خلافات عميقة؟ وكيف حُلّت هذه المشكلات والعُقد والخلافات فجأةً من دون ايّ اجتماع جديد للّجنة؟".

ورأت أن "لبنان يسير نحو تكرار تجربة انتخابات 1992 بالشروط السورية التي أنتجَت مجلساً نيابياً وحكومة أقرّت اتفاقات الأخوّة والتعاون التي جعلت من لبنان ملحقاً ب​سوريا​، عبر انتخابات يسعى من خلالها "حزب الله" إلى إلحاق لبنان بالسياسة الإيرانية"، مشيرة الى أنه "كما واجَه اللبنانيون الأحرار مجلسَ 1992 وما تلاه من مجالس سوريّة وصولاً إلى إسقاط الاحتلال السوري، هكذا سيواجهون المجلس الايراني المقبل وإفرازاته حتى رفعِ الوصاية الإيرانية عن لبنان".