لفت وزير الداخلية السابق مروان شربل، إلى أنّ "توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، يبعث على الإطمئنان إلى أنّ الإنتخابات النيابية ستجري في موعدها، لكنّه لا يلغي احتمال عدم إجرائها إذا ما طرأت ظروف أمنية ليست في الحسبان"، مشيراً إلى أنّ "هذه الخطوة الإيجابية بحاجة لاستكمالها بعاملين، الأوّل أن تنجز وزارة الداخلية الأمور اللوجيستية عبر المكننة وغيرها، لضمان صدور نتائج الإنتخابات في غضون يومين، لأنّها ستجري للمرّة الأولى وفق القانون النسبي، والثاني توقيع مرسوم تعيين لجان القيد".
وعمّا إذا كانت الخلافات في لجنة دراسة تطبيق القانون الجديد قد تهدّد الإنتخابات مجدّداً، نوّه الوزير السابق في حديث إلى صحيفة "الشرق الأوسط"، إلى أنّ "القانون بات نافذاً وآلية تطبيقه موجودة في متنه، لكن اللجنة الوزارية تشكّلت بعد محاولة إدخال تعديلات على القانون".
ولم يخف شربل، "وجود تعقيدات في القانون الجديد، لأنّه اعتمد الصوت التفضيلي الواحد بدل الصوتين، وهذا ما سيصعّب مهمّة الماكينات الإنتخابية". ونصح كلّ فريق أو مرشح بأن "تكون لديه ماكينتان انتخابيتان وليست واحدة، بحيث تتولّى الأولى استقطاب الناخب ليقترع للائحة الحزبية، والثانية تتولّى توجيهه لاختيار الإسم التفضيلي"، مركّزاً على أنّه "بدل أن يكون الخلاف بين الأحزاب المتصارعة، بات هناك صراع داخل الحزب نفسه، وبين المرشح في اللائحة وزميله".
