أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب ​نوار الساحلي​ في كلمة له خلال احتفال اقيم في ​بلدة القاع​ ان "القدس هي عاصمة العرب والمسلمين والمسيحين هذه واقعة إلهية لا يمكن لرئيس مهما علا شأنه ان يغيرها "، مشيراً الى أن "لا ترامب ولا غير ترامب يمكن ان يغيروا التاريخ والواقع وإرادة الشعوب".

وأوضح الساحلي أن "المؤامرة بدأت عام 1917 مع "​وعد بلفور​" وإستمرت في العام 1956 الى العام 1967 واليوم المشروع هو تهويد القدس. ان الشعب ال​فلسطين​ي برمته اليوم امام مسؤوليه تاريخية حاسمة"، لافتاً الى "اننا اليوم من هنا من بلدة القاع، البلدة المسيحية اللبنانية المقاومة التي وقفت بوجه الارهاب التكفيري الظلامي، وقدمت شهداء فداءً للبنان وانتصرت مع الجيش والمقاومة على الإرهاب، نقف لنقول اننا معنيون بالقدس ونعتبر ان ما حصل هو جرس إنذار لكل العرب واحرار العالم مسلمين كانوا ام مسيحيين".

وشدد على انه "على شعوب العالم الحرة ان ترسل صرخه عالية لأميركا وإسرائيل اللتان تضربان المنطق وإرادة الشعوب بعرض الحائط"، مؤكداً أن "المسؤولية الاولى هي على الفلسطينيين وعلى ​المقاومة الفلسطينية​ ونحن معهم وسندعمهم بكل الوسائل. وعلى كل الأحرار في العالم ان يقفوا بوجه الغطرسة الأميركية الصهيونية".

ولفت الساحلي الى انه "بالتجربة مع العدو وصلنا إلى قناعة أنه لا يفهم سوى بلغةٍ واحدةٍ وهي القوة أي المقاومة العسكرية.

لقد استطعنا ان نثبت ان ​اسرائيل​ اوهن من بيت العنكبوت وذلك في العام 2000 و2006 ... إن اسرائيل وهم. وعليها ان تدرك ان القدس هي عاصمة فلسطين الابدية وان احلامها ذهبت ولن تصبح حقيقة أبدا" .

وأكد ان "عقارب الساعة لن تعود الى الوراء . وان ارادة ​الشعب الفلسطيني​ اقوى من أي شيء ولا يمكن الوقوف أمام مقاومة شعب مقهور"، مشيراً الى أن "الظلم والاستبداد والاحتلال لا يمكن ان يستمروا الى الأبد .وان الحسم العسكري الذي كانت اسرائيل تقوم به في كل مكان في فلسطين لم يعد أمراً سهل المنال بوجود مقاومة فلسطينية ومقاومات عدة حاضرة للقتال والتضحية بل وهي اليوم تتفوق وتنتصر ... وستنتج الإنتصارات بإذن الله في المستقبل.

أيها الاعزاء".

وشدد الساحلي على ان "​حق العودة​ هو حق مقدس غير قابل للتصرف والتنازل وهو حق من حقوق الإنسان المقدسة لا يسقط بمرور الزمن، وعلى اسرائيل أن تعرف ان هذا الحق ليس خاضعاً للتنازل أو التفاوض لأن هذا الحق هو حق شخصي يتعلق بكل فلسطيني ولا يمكن لأحد نزعه منه إلا بموافقة قانونية صريحة من كل مواطن ".