اشارت مصادر سياسية لـ"الاخبار" الى إن التسوية السياسية "الثانية" التي انطلقت بعد أزمة استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري يفترض أن تصبّ في توحيد الرؤية والخطاب حول النازحين، بعد سنوات من التجاذبات بين تيارين سياسيين (المستقبل والوطني الحر) صارت مقاربتهما لملفات حساسة تكاد تكون واحدة. وهذا ما يفترض استثماره لوضع خطة قابلة للتنفيذ تحسم الجدل العقيم حول الترتيبات المفترضة لتأمين العودة.
ولفتت الى ان مشكلة النزوح لا تقف عند حدود الأعداد وحسب، ولا عند الأزمات المتصلة بها، بل تتعداها الى ما قد ينتج من تأخر الحلول. بحسب الخبراء المعنيين في متابعة قضايا النازحين في العالم، أن ما بين 17 إلى عشرين في المئة من مجموع أعداد النازحين في العالم، لا يعودون الى بلادهم ولو حلّت الأزمة التي كانت السبب في نزوحهم، بل يبقون في الدول المضيفة في صورة غير شرعية، كما حصل في دول أوروبية عدة.
