توجهت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة إلى رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري بالقول "تسعة أشهر مرّت على الجلسة التشريعية التي وعدتم فيها بإصدار مراسيم القانون الجديد للإيجارات خلال أربعة أشهر ولم تفوا بالوعد"، متسائة "كيف للمالكين أن يثقوا بدولة وبحكومة لم تنصفهم بعد؟ وكيف لهم أن يأملوا الخير بحكومة تتركهم للنزاعات القضائية مع المستأجرين؟".
وفي بيان لها، لفتت النقابة إلى أن "أربعين سنة لم تتحمّل الدولة مسؤولياتها فيها بإنصاف المالكين، أما وقد أتيتم باستبشرنا خيرا بعودة العدالة إلى العلاقة بين المواطنين وبعودة المؤسسات إلى العمل، فإذا بألأسلوب هو نفسه والمماطلة هي نفسها ومن دون تبرير"، متسائلة "كيف لرئيس حكومة أن يعد فئة من المواطنين وأمام النواب بإصدار مرسوم فلا يفي بوعده بعد تسعة أشهر؟ أبهذه الطريقة نعزّز ثقة المواطن بالدولة وبمؤسساتها الرسمية؟".
ودعت إلى "البقاء في لبنان وأهلهم من المالكين القدامى قد خسروا ملكهم لأربعين سنة خلت، فإذا برئيس حكومتهم سعد رفيق الحريري يتخلّى عنهم مجددا وهم بغالبيّتهم من أهالي بيروت؟ حقا لا نملك أجوبة عن هذه التساؤلات"، مشيرةً إلى "اننا راجعنا في الأمانة العامة لمجلس الوزراء مرارًا وتكرارًا من دون الحصول على جواب، فوزارة العدل قامت بواجبها مشكورة في تسمية المندوبين في اللجان التي سوف تصدر في مرسوم، ووازرة الشؤون الاجتماعية كذلك فعلت، ويحكى أنّ وزارة المال قد سمّت المندوبين أيضًا، فلماذا التأخير يا دولة الرئيس؟ ولماذا التأخير في إنصاف جميع المالكين على حدٍّ سواء وفق قانون صدر عن مجلس النواب وبإجماع الكتل النيابية والأحزاب السياسية. أين الخلل؟ لا أحد يعلم. فالدولة أصبحت تعمل بالمثل المعروف "سيري فعين الله ترعاك". أترضون بهذا يا دولة الرئيس؟ أفهذه روح الشباب التي اتيتم بها إلى الحكم؟ أبهذا تبنى الدولة والمؤسسات؟ أبهذا تدعون المغتربين إلى العودة إلى لبنان فيما مرسوم يستغرق صدوره أكثر من تسعة أشهر؟! والله نعجز عن وصف الحالة التي بلغنا إلينا في لبنان. إن وصفناها باليأس، فهذا قليل، وإن وصفناها بالقرف فهذا قليل. ماذا تريدون من مالكين قدامى خسروا رزقهم ولا يزالون بانتظار الرحمة الإلهية لتنقذهم من مسؤولين يتحكّمون برقاب العباد فإذا بنا تحت رحمة توقيع مرسوم لا نعلم توقيته، ولا نعلم متى يعطف علينا رئيس الحكومة فيحرّك قلمه وفق مزاجيّة موصوفة بالتّوقيع".
