أوضح المندوب المصري لدى الأمم المتحدة، عمرو أبو العطا، "أنّنا تقدّمنا بمشروع القرار في ظلّ منعطف خطير للقضية الفلسطينية"، مشيراً إلى أنّ "مشروع القرار العربي بشأن القدس يرفض أي تعديلات على الوضع القانوني للمدينة"، مشدّداً على أنّ "أي محاولة لتغيير الوضع في القدس يعتبر قراراً أحاديّاً ومخالفاً للقرارات الدولية".
وأكّد "أنّنا نرفض كلّ الإجراءات الرامية لتغيير الوضع الديمغرافي في القدس"، موضحاً أنّ "مشروع القرار المقدّم يؤكّد على حل الدولتين، ويطالب كلّ الدول بالإمتناع عن تأسيس بعثات دبلوماسية في القدس"، مطالباً جميع الدول إلى "الإمتثال إلى القرارات الأممية بشأن القدس".
