اشارت "الشرق الاوسط" الى ان توقيع مرسوم "منح أقدمية الضباط" الذين تخرجوا في عام 1994، من قبل رئيسي الجمهورية ميشال عون والحكومة سعد الحريري، آثار استياء رئيس مجلس النواب نبيه بري لتجاهل توقيع خليل، المحسوب عليه، وهو الأمر الذي من شأنه أن ينعكس كذلك على علاقته مع عون بعد تهدئة وتوافق بين الطرفين فرضتهما الأزمة اللبنانية الناتجة عن استقالة الحريري ومن ثم عودته عنها، كما التأكيد على تمسك بري بوزارة المالية لتمثل الطرف الشيعي في أي مرسوم. وهو ما تشير إليه مصادر نيابية في "كتلة التنمية والتحرير"، مشددة لـ"الشرق الأوسط" على ما سبق أن أكد عليه مرارا بري، لجهة تمسكه بوزارة المالية لتكون من حصة الطائفة الشيعية. وأوضحت: "الإصرار على هذا الموقف هو للمحافظة على التوازن الطائفي في التواقيع على المراسيم، التي تفرض وجود توقيع وزير المالية، وما حصل اليوم خير دليل على هذا الأمر".
واكد مصدر قانوني أن المعيار الوحيد لتوقيع وزير المالية على أي مرسوم إلى جانب الرئيسين هو الالتزامات المالية التي يتطلبها هذا الإجراء، موضحا لـ"الشرق الأوسط": "إذا كان هذا القرار تتوجب عليه أعباء مالية وتم التوقيع عليه من دون وزير المال، فيعني مخالفة دستورية، أما إذا كان لا يتطلب ذلك، فعندها توقيعه ليس ملزما". وانطلاقا من هذا الواقع، تؤكد مصادر مطلعة على تفاصيل الموضوع على أن "أقدمية الضباط" لا ترتّب أعباء مالية على الدولة، وبالتالي لا يتوجب توقيع وزير المالية، مبدية استغرابها من طرح هذه القضية في هذا التوقيت. وتقول لـ"الشرق الأوسط": "ما حصل ليس سابقة، ولا يستحق ما أثير ويثار حوله، والدليل على ذلك أن هناك مراسيم عدّة وقعها رؤساء جمهورية سابقون من دون توقيع وزير المالية"، مشددة على "حرص رئاسة الجمهورية على احترام التوازن الطائفي".
وتساءلت المصادر "عن توقيت هذه الحملة وأبعادها، خصوصا أنه في عهد الرئيس عون صدرت مراسيم منح أقدمية للضباط الذين قاتلوا التنظيمات الإرهابية في جرود عرسال من دون توقيع وزير المال، كما صدر مرسوم آخر لم يوقعه وزير المال أيضا بمنح العميد الركن سعد الله الحمد قدما للترقية مدته 4 أشهر حتى يتسنى لمجلس الوزراء تعيينه أمينا عاما لمجلس الدفاع الأعلى وترقيته إلى رتبة لواء، ولم تصدر أي ردود فعل على هذا المرسوم».
وعن القول بأن مرسوم منح ضباط دورة 1994 سيحدث خللا طائفيا لمصلحة الضباط المسيحيين، أشارت المصادر إلى أنه من غير الجائز التعاطي مع مؤسسة الجيش الوطني من هذا المنطلق الطائفي، علما بأن الفارق في عديد ضباط الجيش حاليا لصالح المسلمين، وآخر "دورة ضباط مكتب" شملت ترقية رتباء إلى رتبة ملازم، وضمت 17 ضابطا مسيحيا، و60 ضابطا مسلما.
وأكدت المصادر أن هذه الوقائع تكفي لدحض الافتراءات وردود الفعل التي صدرت بشكل مبرمج بعد توقيع مرسوم منح الأقدمية لضباط دورة 1994، عادّةً أنه "كان من الأفضل معالجة هذه المسألة التي تخص المؤسسة العسكرية بموضوعية، إلا إذا كان المطلوب استثمارها إعلاميا للتصويب على أهداف أخرى".