لفت الوزير السابق سجعان قزي، إلى أنّ "المرحلة القادمة من عمر الحكومة ستكون مرحلة مواجهة، لأنّ من يحدّد نوعية المرحلة هي المخاطر وليست التمنيات"، مركّزاً على أنّ "لبنان أمام تحديات كبيرة ناتجة عن إزدواجية السلاح وفقدان القرار الواحد، والتحولات الأساسية الّتي حصلت وستحصل في منطقة الشرق الأوسط ولا سيما في المحور العراقي – السوري"، مشيراً إلى أنّ "هذه الحكومة وإن كانت ستحاول أن تنكبّ على موضوع الإنتخابات النيابية، ولكن توجد استحقاقات أخرى ستفرض نفسها على لبنان وستدفعها إلى اتخاذ مواقف منها. لذلك، فإنّ ما يُطرح اليوم ليس مصير الحكومة خلال الأشهر المتبقية لها وإنّما مصير البلد".
وأوضح قزي، في حديث إلى وكالة "أخبار اليوم"، أنّه "يُفترض بهذه الحكومة أن تخرج من خلافاتها حول قضايا لا تتعلّق بمصير لبنان، وتوحّد صفوفها إذ إنّنا نتفاجأ كلّ يوم بخلاف جديد بين مكوّناتها، وهذا أمر مؤسف لأنّ لبنان يحتاج عناية من النواحي الأمنية والسياسية والإقتصادية والإجتماعية"، مؤكّداً أنّ "أكبر دليل على ذلك هو أنّ الحركة الإقتصادية في مرحلة الأعياد كانت معدومة تقريباً، لأنّ القدرة الشرائية للمواطنين أصبحت ضعيفة جدّاً".
وحول السبل الكفيلة بعدم إدخال الحكومة مرحلة تصريف الأعمال غير معلنة بسبب خلافات مكوّناتها، أشار إلى أنّ "المشكلة الّتي تواجه الحكومة الحالية ويعاني منها الناس، هي أنّ أركانها يتّخذون من مواقعهم الوزارية مطيّة للتموضع في الإنتخابات النيابية، وهو ما يرسم علامات استفهام على حياديّة الإنتخابات ونزاهتها منذ اليوم"، مشدّداً على أنّ "كلّ ما يحصل اليوم من خلافات في الحكومة، ناتج عن التموضع الإنتخابي أكان على صعيد ثنائي أو ثلاثي. والدليل أنّ لا شيء يفسّر مثلاً سبب الصراع المستجدّ بين "التيار الوطني الحر" وحزب "القوات اللبنانية".
وجزم أنّه "طبعاً ليس في وارد الدولة تأليف حكومة حياديّة لإدارة العملية الإنتخابية، ولكن على الأقل، وطالما أنّ كلمة "النأي بالنفس" أصبحت في القاموس اليومي، فلتنأى الحكومة بنفسها عن التورّط في العملية الإنتخابية. فما للحكومة هو للحكومة وما للكتل النيابية هو للكتل النيابية"، مشدّداً على أنّ "مشكلتنا مع الحكومة الحالية هي أنّها ظاهرياً تحقّق إنجازات كالإتفاق على ملف النفط والتعيينات وقانون الإنتخابات، بالإضافة إلى المواقف العنفوانية الّتي أحاطت باستقالة رئيس الحكومة سعد الحريري وعودته عنها".
وركّز على أنّ "تلك الإنجازات مفخّخة، بمعنى أنّها ليست في مستوى التغيير المطلوب ولا تلبّي الحداثة ولا معايير الشفافية. لذلك، فإن إنجازات الحكومة الحالية هي في الوقت نفسه إخفاقاتها أيضاً. فمثلاً قانون الإنتخاب هو إنجاز في حدّ ذاته، ولكن هل هذا هو قانون الإنتخاب الذي ينتظره اللبنانيون؟ أم إنه قانون إنتخاب لمصلحة فريق كما ستُظهر النتائج القادمة؟".
ورأى أنّ "ملف النفط هو إنجاز عظيم"، متسائلاً "هل الطريقة الّتي أدير بها تتّسم بالشفافية؟ ألّا يتم التداول بعلاقة هذا الطرف أو ذاك في لبنان بهذه الشركة أو تلك؟" هذه أقاويل لا تستند الى معطيات وقرائن ولكن يتمّ التداول بها، وعلى الدولة اللبنانية ان تقدّم الدليل الحسّي على الشفافية".
