اعتبرت لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في لبنان، في بيان لها، أن "إصرار بعض تجار العقارات على تنفيذ قانون الايجارات التهجيري المجمد، خطة لتسريع رمي المستأجرين القدامى في الشارع وإفراغ بيروت والمدن اللبنانية من أبنائها ومن الذين بنوها ودافعوا عنها وحافظوا عليها"، مشيرةً الى أن "هذه المحاولات تتركز في إطلاق الشائعات الكاذبة، عبر بعض وسائل الاعلام، بأن اللجان المنوط بها تنفيذه قد أصبحت شبه جاهزة وأن الصندوق سيبدأ بالعمل قريبا".
وشددت اللجنة على أن "حملة الشائعات والتهويل الجديدة لن ترهبنا، بل على العكس من ذلك، ستزيدنا تصميما على مواجهة كل محاولات التهجير بالوسائل الديموقراطية المتاحة، منطلقين من مبدأ أن حق السكن مكرس بوضوح في الدستور، وكذلك في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ساهم لبنان في كتابته ونشره. والسلطات الرسمية اللبنانية مولجة بالدفاع عنه، كما عن كل الحقوق الإنسانية الأخرى".
كما توجهت إلى المسؤولين في السلطتين التنفيذية والتشريعية، مطالبةً "بالعمل على سحب القانون الأسود من التداول والتمديد للقانون 160/ 92 في انتظار البحث في السياسة الإسكانية العادلة، التي تأخذ في الاعتبار أوضاع كل أصحاب الحقوق من مالكين ومستأجرين، وإرفاقها بخطة تنفيذية متوسطة المدى تستند إلى الدراسة التي تقدمت بها لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين منذ أكثر من عشرين عاما"، داعيةًَ
المستأجرين إلى "اللقاء الذي سيعقد عند الساعة الخامسة من يوم غد الأربعاء في مقر الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان، من أجل البحث في برنامج التحرك المقبل".
