أعرَب رئيس اللجنة الأسقفية للمدارس الكاثوليكية ​المطران حنا رحمة​ عن تفاؤله "إزاء طرحِ رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ مِن ضِمن الحلول أن تتولّى الدولة دفعَ رواتبِ المعلمين في المؤسسات التعليمية الخاصة، شرط أن تكون أقساطها محدَّدة استناداً إلى موازنتها التي تخضع لرقابة ​وزارة التربية​".

وفي حديث صحفي، لفت المطران رحمة إلى "اننا لمسنا أنّ الرئيس عون مدركٌ جوهرَ المشكلة، ولأهمّية المحافظة على الهوية الثقافية الفكرية، الحضارية ل​لبنان​، فطرَح حلّاً يقضي أن تكون رواتب الأساتذة على عاتق الدولة، وهذا يَستدعي درساً ومتابعة لتتحوّلَ الفكرة قراراً ومرسوماً وقانوناً، فالدولة لن تُسدّد فقط الفروقات الناتجة من السلسلة، إنّما رواتب الأساتذة كاملةً، وبالتالي لن يتكبّد الأهالي إلّا جزءاً بسيطاً من الأقساط"، مشيراً إلى أن "عملية التنفيذ لن تكون في ليلة وضحاها، وإنّما بعد درسٍ معمَّق لمعرفة مدى كلفتِها وإمكانية تطبيقها".

وفي سياقٍ متّصل علمت صحيفة "الجمهورية" أنّ "لجنة من ​قصر بعبدا​ ستتولّى التواصل مع اللجنة الأسقفية ولجنة الطوارئ التي شكّلها وزير التربية ​مروان حمادة​، والتنسيق مع نقيب أساتذة التعليم الخاص ​رودولف عبود​ بهدفِ الوصول إلى نتيجة، خصوصاً أنّ اجتماعاً ضيّقاً عقِد في أحد مكاتب القصر بعد الاجتماع الموسّع مع الرئيس عون، بَحث في الآليّة المناسبة لمعالجة الأزمةِ بنحوٍ سليم".