أفادت صحيفة "الخليج" الامارتية أن "مندوبة الولايات المتحدة لدى المنظمة الدولية نيكي هايلي، كانت مساء أمس الأول، كالمنبوذة بين أربع عشرة دولة، وحدها رفعت يدها إعلاناً برفض مشروع قرار مصري حول مدينة القدس وأكدت بذلك مجدداً، وللمرة الـ43، دعم الولايات المتحدة للعدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني، وانتهاك القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية الخاصة بالمدينة المقدسة التي تعتبر محتلة، ولا يجوز تغيير معالمها، أو تبديل ديموغرافيتها التي تؤكد أنها مدينة عربية إسلامية، والاعتراف بيهوديتها يعني الخروج عن الإجماع والقانون الدوليين، وعن روح ميثاق الأمم المتحدة".
ولفتت إلى أن "الولايات المتحدة دأبت في السنوات الأخيرة على توزيع تهمة الدولة المارقة على كل دولة تعارض سياساتها، معطية لنفسها، باعتبارها قوة عظمى، أن تصنف دول العالم وفقاً لمصالحها وسياساتها، والحقيقة أن توصيف الدولة المارقة ينطبق عليها وحدها، دون غيرها والدبلوماسي الأميركي السابق وليم بلوم، يعتبر أن بلاده هي البلد الوحيد المارق في العالم، ويقول في كتابه «الدولة المارقة.. دليل إلى الدولة العظمى الوحيدة في العالم» إن سجل الولايات المتحدة السياسي والاستخباراتي هو سجل تدخلات، ومؤامرات، واغتيالات، وحروب، وأن هناك تناقضاً بين ما تعلنه وبين ما تمارسه سراً".
وأشارت إلى ان "الفيلسوف الفرنسي جاك دريدا، فيشرح معنى الدولة المارقة الذي ينطبق بالمطلق على الولايات المتحدة، فيقول إن التعسف في استخدام السلطة صار عنصراً مكوناً من عناصر سيادتها، وبالتالي فإن السيادة تبرر لها المروق، لكن المروق هنا هو خرق القانون الدولي، لأنها تعتبر نفسها دولة فوق القانون، ويؤكد دريدا أن هذا التعسف صار قانوناً بالنسبة للولايات المتحدة وهي بهذا المعنى ترى أن قوتها تعلو على أي قانون، وبالتالي تصبح الشرعية الدولية بالنسبة إليها شيئاً بلا قيمة طالما لا تخضع لشروط قوتها"، لافتةً إلى أن "الولايات المتحدة في الفيتو الأخير تدرك تماماً أنها تقف في مواجهة كل المجتمع الدولي، وتعرف أنها تنتهك الشرعية الدولية وقراراتها، وتدعم التوسع والعدوان والاحتلال، بل وتحرض عليه، لكنها لا تستطيع إلا أن تكون كذلك، تمارس السياسة بلا أخلاق، باعتبار ذلك جزءاً من وجودها وكينونتها كقوة عظمى لها حق احتكار القانون، وتفسيره وفقاً لمصالحها حتى لو أدى الأمر إلى خلل في التوازن الدولي، أو إلى تفجر حروب ونزاعات تهدد الأمن والسلم الدوليين".
وأضافت الصحيفة "الدولة المارقة" هو توصيف أميركي لكل دولة تعارض سياساتها، حتى لو كانت هذه الدولة تلتزم بالقانون الدولي، والشرعية الدولية، وقد لجأت إلى استخدام هذا التوصيف لممارسة التعسف عليها، واستخدام نفوذها وسطوتها على المجتمع الدولي للقبول بما تراه، ويشاركها في رؤيتها، وعندما لا ترى ذلك ممكناً، فهي تعتبر المجتمع الدولي كله «مارقاً»، وهذا ما عبرت عنه نيكي هايلي في معرض تبريرها للفيتو الأميركي، ووقوف بقية أعضاء مجلس الأمن ضدها والفيتو" الأميركي الجديد يعني منح ترخيص لإسرائيل في المضي قدماً في عربدتها، واعتداءاتها، وخرقها لقرارات الشرعية الدولية، وتحدّيها للمجتمع الدولي ودولة مارقة تدعم دولة مارقة أخرى، هذا هو التفسير الحقيقي للسياسة الأميركية في الشرق الأوسط".
