دعا رئيس الجمهورية ​ميشال عون​، قضاة ​النيابة العامة المالية​ الّذين استقبلهم في قصر بعبدا برئاسة النائب العام المالي القاضي ​علي ابراهيم​، إلى أن "تكون نصوص القانون والعدالة وضميرهم القواعد الّتي يرتكزون عليها لاصدار أحكامهم"، مؤكّداً "ضرورة عدم الخضوع للضغوط والمداخلات السياسية من أي جهة أتت، والسير بالقضايا والشكاوى المعروضة عليهم إلى النهاية، لوضع حدّ للفساد الّذي تعاني منه إدارات الدولة ومؤسساتها العامة".

وشدّد الرئيس عون على أنّ "لا أحد فوق سلطة ​القضاء​ الّذي يحفظ حقوق الجميع ويحمي الكرامات ويحقّق العدالة، ومن غير الجائز التطاول عليه أو التمرّد على قراراته من أي جهة أتى، لأنّ واجب الجميع حماية القضاء وتحصينه لاسيما وأنّ أحكامه تصدر بإسم الشعب ال​لبنان​ي".

ولفت إلى أنّ "التشكيلات والمناقلات القضائية الّتي تمّت قبل أشهر هدفت إلى تفعيل الجسم القضائي والإسراع في بتّ الدعاوى العالقة منذ سنوات طويلة، لأنّ العدالة المتأخرة ليست بعدالة"، داعياً كلّ من يطلق اتهامات بحقّ أي كان لاسيما بحقّ مسؤولين أو سياسيين، إلى "تقديم الإثباتات والأدلّة تفادياً للتشهير والإساءة والتشكيك"، مركّزاً على أنّ "سقف الحرية الإعلامية هو الحقيقة"، موضحاً أنّ "رئاسة الجمهورية لم ولن تتدخّل في أي قضية عالقة أمام القضاء، لاسيما منها تلك الّتي تتّصل بإعلاميين".

وقدّم القاضي ابراهيم للرئيس عون، المحامين العامين في النيابة العامة المالية ​القضاة​ دوره الخازن، فاتن عيسى، إيمان عبد الله، ندين جرمانوس، جان طنوس وهشام القنطار.

وعرض لـ"أبرز الصعوبات الّتي تواجههم خلال أدائهم مهماتهم في التحقيق في الجرائم المالية المحالة إليهم، لاسيما تلك الناشئة عن مخالفة أحكام قوانين ​الضرائب​ والرسوم في مختلف المرافق والمؤسسات العامة والبلديات، بما فيها الضرائب الأميرية والبلدية والرسوم الجمركية ورسوم المخابرات السلكية واللاسلكية، والجرائم الناشئة عن مخالفة القوانين المصرفية والمؤسسات المالية والبورصة، ولاسيما المنصوص عليها في قانون النقد والتسليف والجرائم الناشئة عن مخالفة قوانين الشركات المساهمة وجرائم الشركات المتعددة الجنسية، إضافة الى الجرائم التي تنال من مكانة الدولة المالية او السندات المصرفية اللبنانية او الاجنبية المتداولة شرعا او عرفا في لبنان وجرائم تقليد وتزييف وترويج العملة والاسناد العامة والطوابع واوراق الدمغة، وجرائم اختلاس الاموال العمومية والافلاس".

من جهة أخرى، عرض الرئيس عون الإستعدادات الجارية لتنظيم مؤتمر دعم الإستثمار والمستثمرين من أجل لبنان، مع المسؤول الفرنسي المفوض ما بين الوزارات لشؤون البحر الأبيض المتوسط السفير بيار دوكين PIERRE DUQUESNE.

وقد أطلع المسؤول الفرنسي الرئيس عون على "التحرّك الّذي تقوم به بلاده، من أجل عقد مؤتمر دعم الإستثمار في لبنان وتوفير سبل نجاحه والأفكار الّتي ستطرح فيه وحجم المشاركة المتوقّعة والّذي سيطلق عليه إسم "الأرز Cèdre". ولفت إلى أنّ "الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​ أعطى توجيهاته بالإسراع في إعداد الترتيبات اللازمة لانعقاد المؤتمر الّذي كان اتفق على الدعوة إليه مع الرئيس عون، خلال زيارة الدولة الّتي قام بها إلى باريس في نهاية شهر أيلول الماضي".

وشكر الرئيس عون، ماكرون على "اهتمامه بمساعدة لبنان"، مؤكّداً أنّ "التنسيق سيكون كاملاً من الجانب اللبناني مع الجانب الفرنسي لضمان نجاح المؤتمر"، لافتاً إلى أنّ "لبنان في صدد إنجاز خارطة لخطة إقتصادية واضحة المعالم والأهداف، من شأنها الإنتقال من الإقتصاد الريعي إلى اقتصاد تشجيع قطاعات الإنتاج".

وأكّد "استمرار التواصل مع الجانب الفرنسي للإتفاق على الترتيبات المتعلّقة بموعد انعقاد المؤتمر وبجدول أعماله، والأولويات الّتي تهمّ ​الدولة اللبنانية​".

واستقبل الرئيس عون النائب هادي حبيش وأجرى معه جولة أفق تناولت الأوضاع الداخلية في ضوء التطورات الاخيرة، كما تطرّق البحث إلى الإنتخابات النيابية المقبلة في ضوء المواقف المعلنة والتحالفات المرتقبة.

واستقبل الرئيس عون الوزير السابق شكيب قرطباوي وبحث معه في عدد من المواضيع العامة. كما استقبل مجلس نقابة مصممي الديكور في لبنان برئاسة سلوى دياب الزغريني الّتي عرضت على رئيس الجمهورية مطالب النقابة وأبرزها إصدار قانون يتعلّق بمزاولة مهنة تصميم الديكور في لبنان، كانت النقابة أعدّت اقتراحاً بشأنه.

وأيضاً، استقبل الرئيس عون، الرئيس العام للرهبنة الانطونية الأباتي مارون ابو جودة مع وفد من الرهبنة وعائلة الأباتي الراحل الياس عطا الله. ونوّه عون بـ"دور الرهبنة الأنطونية على الأصعدة كافّة"، مستذكراً محطات جمعته مع الأباء العامين الّذين توالوا على رئاسة الرهبنة. وركّز على "دور الكنيسة في رفع معنويات المواطنين، خصوصاً لدى مرورهم بظروف صعبة".