ركّزت الدائرة الإعلامية في حزب "القوات اللبنانية"، على أنّه "يهمّ الدائرة أن تضع النقاط على الحروف ردّاً على ما نشرته صحيفة "الأخبار" في عددها يوم أمس تحت عنوان: "المستقبل: قدّمنا للقوات خدمة بعدم إخراجهم من الحكومة"، مشيرةً إلى أنّ "صحيفة "الأخبار" عوّدتنا على نشر أخبار غير صحيحة، وبالتالي لا نعلم حقيقة ما إذا كانت المصادر الرفيعة المستوى في "تيار المستقبل" هي مصادر فعليّة أم وهميّة ومختلقة، ولكن في الأحوال كافّة لا يمكن التغاضي عمّا ورد من مغالطات وافتراءات وإساءات في الخبر المذكور".
وأكّدت في بيان، أنّه "لم يحصل أي اجتماع على الإطلاق بين النائب جورج عدوان ومستشار رئيس الحكومة نادر الحريري، وبالتالي كلّ ما ورد عار من الصحة كليّاً ولا يمتّ إلى الحقيقة بصلة، واختلاق للقاء لم يحصل"، مشدّدةً على أنّ "اتهام "القوات" بـ"المشاركة في التحريض على رئيس الحكومة سعد الحريري" هو كلام هراء وتضليلي، لأنّ "القوات" كانت الطرف الوحيد عمليّاً الّذي وقف إلى جانب الحريري بتأييد مضمون استقالته الّتي قادت إلى اجتماع الحكومة الإستثنائي والإلتزام بسياسة النأي بالنفس الفعلية، وإعلان الحريري شخصيّاً أنّه سيسهر على تطبيق تلك السياسة".
ولفتت الدائرة إلى أنّ "اتهام "القوات" بـ"التمسك بسقف الإستقالة" هو اتهام بمحله، لأنّ هذا تحديداً ما كان يجب أن يفعله كلّ مخلص وحريص على التسوية الحكومية، من أجل توفير أكبر مكسب وطني ممكن عبر النأي الفعلي بالنفس الّذي يخدم المصلحة اللبنانية العليا، وهذا ما عاد وتحقّق جزئيّاً لا كليّاً، لأنّ بعض من هم حول الحريري رفضوا التمسّك بسقف الإستقالة، وساهموا عن جهل أم عن عمد في تشتيت جوهر الإستقالة وحرف الإنتباه عن أسبابها، بالذهاب إلى مهاجمة الآخرين بدلاً من التمسّك بسقف الإستقالة".
وأوضحت أنّ "اتهام "القوات" بـ"عرقلة مشاريع الحكومة"، هو اتهام باطل ومردود لأصحابه، لأنّ أكثر من ساهم في أعمال الحكومة وأعطاها الصدقية المطلوبة هم وزراء "القوات" الّذين تصدّوا للصفقات والسمسرات وتمسّكوا بضرورة تطبيق القوانين المرعية والإلتزام بالشفافية والعودة إلى المؤسسات الرقابية"، مشيرةً إلى أنّ "ربط موقف عدوان في مجلس النواب في قضية الفوائد المتصلة بمصرف لبنان بتصريح وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، ينمّ عن نيات سيئة ومشبوهة من خلال التلاعب بجوهر الموقف ومحاولة ربط ما لا يربط وجمع ما لا يجمع"، منوّهةً إلى أنّ "عدوان وبصفته نائب عن الأمة، فإنّ من أبسط واجباته ومهامه توجيه الأسئلة والتساؤلات عن كلّ ما يتّصل بالشأن العام إن في عمل الحكومة أو في أي قطاع في الدولة ومن ضمنها مصرف لبنان، لجهة تبديد الإنطباعات السلبية لدى الرأي العام الّتي شابت الهندسات المالية الّتي نفّذها المصرف المركزي، فيما تصريح الجبير لا يتعلّق من قريب ولا من بعيد بمصرف لبنان، بل تحدّث عن "استخدام حزب الله المصارف اللبنانية لتهريب الأموال"".
وتساءلت الدائرة "ما العلاقة بين موقف عدوان وموقف الجبير؟ وإذا كان هناك من علاقة فهي الإفتراء الكامل على "القوات" وتحوير مواقفها، ولكن في الأحوال كافّة، أين كان هذا المصدر عندما صرح الجبير وسارع رئيس "القوات اللبنانية" سمير جعجع إلى الردّ عليه بأنّ "المصارف اللبنانية تتقيّد بشكل تام بتعليمات المصرف المركزي الذي هو على تنسيق تام مع وزارة الخزانة الأميركية وأخذ على عاتقه تطبيق المعايير الدولية والأنظمة المصرفية الدولية، ولا أعتقد أنّ هناك أموالاً لـ"حزب الله" تمر من خلال النظام المصرفي اللبناني"؟".
وشدّدت على أنّ "اتهام جعجع بأنّه "تحدث من أستراليا عن استقالة الحكومة، في وقت لم تكن فيه مطروحة محليّاً"، هو اتهام باطل وتحوير وتحريف وتشويه للوقائع وتزوير للحقائق ممّا يدلّ عن نيّة مبيتة لاستهداف "القوات"، لأنّ جعجع تحدّث عن استقالة وزراء "القوات" لا الحكومة، وهذا حقّ لكلّ فريق سياسي الإستقالة من الحكومة، عندما يرى أنّ مشاركته لم تعد تؤدّي النتائج المطلوبة، سيما أنّ "القوات" كانت ربطت استقالتها بجانبين: الجانب المتّصل بالتجاوزات والخروقات لسياسة النأي بالنفس، والجانب المتعلّق بالفساد وضرورة وقفه ومواجهته على غرار ملف بواخر الكهرباء الّذي كانت وما زالت تتصدّى لتمريره في حال لم يرتكز على رأي دائرة المناقصات؟".
وبيّنت الدائرة أنّه "لجهة القول بأنّه "ليس لدى "تيار المستقبل" شيء ليقوله لـ"القوات""، فهذا صحيح و"المستقبل" سيبقى في موقع الحليف لـ"القوات"، ولكن ويا للأسف، هناك الكثير من الأقوال الكاذبة والتضليلية من قبل بعض المحيطين بالحريري بحقّ "القوات اللبنانية" ومردّها تحقيق مصالحهم الشخصية المعروفة والمكشوفة".
