أعلن النائب الاول لمدير عام صندوق النقد الدولي ديفيد ليبتون أن "الصندوق وافق على منح مصر دفعة جديدة من قرض متفق عليه تناهز قيمتها 2,03 مليار دولار"، مشيرا الى أن "هذه الدفعة هي الثالثة التي تمنح للقاهرة في اطار خطة مساعدة كبيرة بقيمة 12 مليار دولار كانت اعلنت في تشرين الثاني 2016. وبذلك، يكون الصندوق دفع ما مجموعه 6,08 مليار دولار".
وأوضح في بيان أن "مصر لا يزال امامها عمل يتعين القيام به"، معتبرا أن "المستقبل مؤات، لكن سوف يتطلب جهودا مستدامة للحفاظ على سياسات حازمة واصلاحات هيكلية متقدمة لدعم هدف السلطات على المدى المتوسط بتحقيق النمو الشامل وخلق الوظائف".
ولفت الى أن "اصلاح دعم الطاقة امر حاسم من اجل تحقيق الاهداف المالية للبرنامج والابقاء على دين الحكومة في مسار يتجه نحو الانخفاض"، مشددا على "حاجة السلطات ايضا لتنفيذ اصلاحات ضريبية وتحديث نظام الضرائب والجمارك لتحرير الاستثمارات في مجالات اخرى".
ومقابل خطة المساعدة الدولية، تعهدت الحكومة المصرية اجراء اصلاحات اقتصادية جذرية في مقدمها تحرير سعر الصرف وفرض ضريبة قيمة مضافة وخفض دعم المحروقات لتحسين الوضع المالي للحكومة واحتياطياتها من العملة الاجنبية.
