اشارت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في ​الجامعة اللبنانية​ الى انها "ما زالت تنتظر تعديل القانون 46 (قانون السلسلة) لجهة استثناء صندوق تعاضد أساتذة الجامعة اللبنانية من المادتين 31 و33 منه، احتراما لخصوصية الجامعة اللبنانية وأساتذتها. وهي تتمنى على دولة رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ إدراج هذا البند على جدول أعمال أول جلسة تشريعية للمجلس، كما تتمنى على مختلف ​الكتل النيابية​ التصويت إيجابا في هذا المجال"، مطالبة "الهيئة التنفيذية بإقرار سلسلة رتب ورواتب جديدة لأساتذة الجامعة اللبنانية، وأعدت اقتراحا بهذا الموضوع مرفقا بجدول مقارنة حول مؤشر الغلاء منذ عام 2011 ولغاية 2017. وفي انتظار إقرار ذلك، تدعو الهيئة الى استفادة أساتذة الجامعة من غلاء المعيشة الذي تم إقراره في قانون السلسلة رقم 46، إذ ليس من الإنصاف أن يدفع الأستاذ الجامعي ما يترتب عليه من ضرائب شملتها السلسلة الجديدة، وهو لم يستفد من أي زيادات رغم عدد الساعات التي أضيفت الى نصابه".