وصف رئيس الحزب "الديمقراطي اللبناني" وزير المهجرين طلال أرسلان نتائج زيارته الى موسكو بـ"الجيدة جداً، كما كل الزيارات التي سبقتها، بالنسبة لي شخصياً وللحزب الديمقراطي اللبناني، حيث أننا نتشارك والقيادة الروسية الرؤى العامة المتعلقة بوضع المنطقة، وموضوع الحفاظ على وحدة سوريا ومؤسساتها وجيشها، والحفاظ على تنوعها الاجتماعي المذهبي الطائفي"، لافتا الى انّه "قد تسنى لنا أن ننقل وجهة نظرنا المتعلقة بهذه الأمور، خصوصاً لناحية الدعم الإسرائيلي والمساندة التي وفّرتها إسرائيل للإرهابين، والتي أدت الى استنفار أهلنا في بلدة حضر الحدودية السورية الصامدة، والذين استبسلوا في الدفاع عن كرامتهم وأوقعوا بالإرهابيين خسائر فادحة على رغم الخسائر في الأرواح بين أهلنا".
واشار ارسلان في حديث لـ"النشرة" الى الاستفادة من "البانوراما التحليلية الروسية بخصوص الأوضاع في المشرق العربي"، معتبرا ان "الوجود الروسي الفعال فيه يحمي شعوبه من المحاولات المغرضة للتطبيع". واضاف: "لم احمل ملفات الى روسيا، حيث أن زيارتي سياسية وحزبية، وقد تسنى لنا زيارة الخارجية الروسية والمجلس الفيدرالي ومجلس الدوما حيث لمسنا استعدادا روسياً للتعاون مع لبنان على كافة الصعد السياسية والاستثمارية وتحت سقف الاحترام المتبادل ومن دولة الى دولة". وتابع: "الروس لا يشبهون الدول الأخرى التي تحاول اخضاعنا اقتصاديا بل يحترمون ثرواتنا وهم على استعداد لمساعدتنا في كيفية انماء اقتصادنا جدياً".
موسكو والحريات في سوريا
وأكد ارسلان ان "القيادة الروسية مؤمنة بالحل السياسي في سوريا على قاعدة حق السوريين في تقرير مصيرهم"، مشيرا الى استعداد موسكو لـ"مواجهة أي عملية اختراق لقضية الحريات في سوريا". وأردف، "هي لن تسمح بمصادرة قرار الشعب السوري وستدافع عن وجهة النظر هذه في كل المحافل التفاوضية الإقليمية والدولية، من منطلق انها تعتبر ان نهاية المعركة أصبحت قريبة، ويجب توظيف كل الطاقات لتحصين سوريا والبدء بعملية "إعادة إعمار" لتستقر الحياة مجدداً بعد النصر الكبير الذي حققه الجيش العربي السوري وحلفاؤه المقاومين على الإرهاب الدولي".
أما بخصوص ملف النازحين، فلفت ارسلان الى ان "الروس يعتبرون أن عودتهم ضرورية بعد توفير المناطق الآمنة لهم وتهيئة البنى التحتية والاساسية لهذه العودة، ويعترفون للبنان بالتضحيات الكبيرة التي قدمها للنازحين السوريين، وهم يشاركوننا الرأي أنه ليس من العدل أن يتحمل لبنان وحده وزر هذه الازمة، التي افتعلتها دولٌ ترفض أن تقوم بواجباتها تجاه أزمة النزوح، إن لناحية العطاءات المالية أو لناحية إيجاد الحل السياسي للأزمة المستمرة في سوريا".
إصلاحات قانون الانتخاب ورونقه
وردا على سؤال عما اذا كانت استقالة رئيس الحكومة أخرت عمل اللجنة الوزارية ما أطاح بالاصلاحات الانتخابية، قال ارسلان: "الموضوعان لا يترابطان. أولاً الاستقالة أصبحت وراءنا ورئيس الحكومة سعد الحريري يمارس اليوم عن قناعة تامة دوره في عملية الوفاق الوطني، وهو يثبت في كل مناسبة حرصه على الوحدة الوطنية، وما علاقته المميزة بفخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ورئيس المجلس النيابي نبيه بري إلا دليلاً على ذلك". وأشار الى انّه "بما يتعلق بموضوع الإصلاحات في قانون الانتخاب فهي شيء أخر"، معتبرا ان "هناك من يخاف من إجراء الانتخابات، أو وافق على قانون الانتخابات النسبي مرغماً، ويعتقد بأن هذه الإصلاحات ليست لمصلحته".
واشار ارسلان الى ان "الموضوع باختصار يتعلق بالعقلية الإصلاحية عامةً، التي اعتبرها غائبة عن مجمل الطاقم السياسي اللبناني الذي تعود الزواريب الضيقة واستعمال الضغوطات والتهويل على الناخبين للوصول الى السلطة، حيث كان من المفترض على الإصلاحات أن تخفف من وطأة هذه الظاهرة التي تمس بحقوق الناخبين، الذين كانوا يخضعون لفحص دم في الولاءات السياسية غير المشروطة عند ممارستهم حقهم الانتخابي". واعتبر ان "عدم اعتماد الإصلاحات الأساسية افقدت قانون الانتخاب رونقه علماً انه لا يزال أفضل من الذي سبقه".
وعمّا اذا كان سيتم السير ببند الانتخاب في مكان السكن، قال ارسلان: "في كل يوم مفاجأة... ما أعرفه أن المتفق عليه ظاهراً هو انجاز الاستحقاق الانتخابي في موعده، وسنطلق جميعنا ماكيناتنا الانتخابية... اللهم إذا عادت غريزة النصر المبين، ممن لا يريدون خسارة أي شيء على حساب التنوع، لتنخر باتجاه تطيير الانتخابات وهذا ما لن نسمح به".
عدم تفجير الحكومة
وشدد ارسلان على انّه "لا يجوز أبداً التقليل من أهمية الإنجازات الحكومية على المستوى الاستراتيجي، والتي نعتبر إقرار قانون للانتخاب أولها، بالإضافة الى دحر الإرهاب في الجرود اللبنانية، والبدء بإطلاق عجلة التنقيب عن النفط ووضع الموازنة العامة وغيرها من الإنجازات الاستراتيجية"، معتبرا ان "التضامن الحكومي حول الحريري بعد الازمة التي مررنا بها، انما هو خير دليل على تمسك الحكومة بعدم تفجير نفسها من الداخل". واضاف: "من وجهة نظري إن قبول الحكومة بعدم المساس بمعادلة الردع مع إسرائيل وتحييد هذه الورقة عن التداول والاتجار في ظل هذه الظروف الصعبة، انما هو نجاح لهذه الحكومة بمخرجاتها الأساسية العامة".
واشار ارسلان الى انّه "فيما يختص بتفاصيل الإدارة اليومية فإننا قد نرى نجاحا هنا او فشلاً هنالك وهذا من بديهيات الأمور فلا شيء كامل بالنهاية"، لافتا الى ان أهم التحديات التي تنتظر الحكومة "تتلخص بالحفاظ على مناخ التضامن الوطني وتغليب مصلحة لبنان العليا على كل مصلحة أخرى".
