سأل عضو اللقاء الديمقراطي النائب وائل أبو فاعور في تصريح له " لماذا لم تجتمع اللجنة المشتركة للمبيدات والادوية الزراعية بين وزارة الزراعة ووزارة الصحة لالغاء القرار السابق لها والقاضي بإدخال ١٨ دواء ومبيدا زراعيا تحتوي على مواد مسرطنة وضارة ؟ هل هناك محاولة لتجاهل القضية والرهان على نسيان واهمال هذا الامر أم ان هناك فترة سماح للتجار لكي يخزنوا كميات مستقبلية تضمن جشعهم على حساب صحة المواطن"، مضيفا:وهل صحيح ان احدى الشركات دفعت مبالغا طائلة لبعض المعنيين لتمرير القرار خاصة وان الشركة معنية باسمها وباختصاصها بالذبان او الدبان مع اضافة او حذف التاء المربوطة ؟ الا تستحق صحة المواطن ومعدلات السرطان العالية في لبنان وقف هذا القرار المسرطن ، ولماذا لم نسمع اَي تعليق من رئاسة اللجنة حتى اللحظة"، داعيا " النيابة العامة للتحرك لوقف هذا القرار واعتبار كلامي بمثابة اخبار ".