هنأ المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين في المدارس الخاصة، اللبنانيين عموماً والمعلمين خصوصاً بعيدي الميلاد ورأس السنة، مؤكّداً أنّه "سيتابع قضايا الجسم التعليمي إلى نهاية المطاف".
وتوقّف المجلس في بيان، عند "الرؤية المتقدّمة والمتفهّمة الّتي عبّر عنها رئيس الجمهورية ميشال عون، والّتي تعكس جوهر الواقع التربوي وسبل الخروج من المأزق الراهن"، مشيرةً إلى أنّ رؤية الرئيس عون تشكّل الإطار والمنطلق اللذين يجب أن تنطلق منهما الحلول الناجعة لمشكلة الأعباء التربوية، وتحديداً الأقساط المدرسية"، مذكّرةً بأنّ "هذه الحلول الناجعة غايتها الأولى والأخيرة عودة الثقة بين ثالوث العملية التربوية: الأساتذة والأهالي وأصحاب المدارس".
وتمنّى "لو تلفح أبوة الرئيس عون في الشأن التربوي، كذلك في الشؤون الأخرى، المعنيين بتنفيذ القانون 46 بحذافيره، رسميين كانوا أم غير رسميين"، معرباً عن أسفه لـ"إستمرار ممثلي المدارس في مجلس إدارة صندوقي التعويضات والتقاعد، بالتمنّع عن صرف الأموال المستحقة للمعلمين، وهو ما يضرب كلّ مفاهيم الإنسانية وما يفضح رافعي الشعارات، والأهم أنّه يحرم صاحب الحقّ حقّه ويضعه في حالة من العوز. كما أنّها سابقة خطيرة بحقّ الإنسان والمؤسسات"
ونوّه إلى أنّ "المجلس أبدى في الفترة الأخيرة ليونة للتجاوب مع مساعي وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة، على قاعدة أنّ تحقيق الهدف هو الغاية بغضّ النظر عن الوسيلة، لكنّ اتحاد المؤسسات التربوية استغلّ إيجابيتنا ليكمل انقضاضه على حقوقنا، ولا داعي هنا للتذكير بما حصل لأنّ الوقائع المشينة والإرتكابات المخالفة للقوانين لا تزال ماثلة أمام أعيننا".
وركّز المجلس، على أنّه "صدرت بيانات لا تمتّ إلى الحقيقة بصلة، وأعطيت تفسيرات مخالفة للقوانين ومعادية للحقوق الفردية والجماعية ووصلت الأمور إلى حدّ ارتكاب الفظائع، لا بل المجازر بحق المعلمين. ليس في الأمر أي مبالغة إن استخدمنا عبارة مجازر؛ وما كثرة البيانات الإستنفارية من قبل أصحاب المدارس إلّا خير دليل على توصيفنا هذا"، متسائلاً "ألا يمكن الكلام عن مجزرة حين يخفض تصنيف المعلمين ست درجات دفعة واحدة؟ أليست مجزرة حين يحرم المعلمون جزءا من فرصهم، وتهمتهم أنّهم أضربوا دفاعا عن حقوقهم؟ أم عندما تحسم من رواتبهم أيام الإضراب؟ وهل هناك عداد مخصص لذلك؟ كيف تفسّر إدارات بعض المدارس تدابيرها القمعية حيث يُفرض على المعلمين التوقيع على البيانات العامة الرسمية من دون أن تلحظ حقوقهم التي نص عليها القانون 46؟".
وشدّد على أنّه "تكثر الأمثلة على هذا المنحى الإنتقامي الخطير الّذي سيؤدّي حتماً إلى تعميق عدم الثقة بين المعلمين واصحاب المدارس"، مؤكّداً "تمسّكه بمطالب وحقوق المعلمين كاملة بما فيها الدرجات الستة، وهو على أهبة الاستعداد للتحرك بعد الأعياد"، مطالباً مصلحة التعليم الخاص في وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي بـ"ضرورة إرفاق لوائح المدارس ببراءة ذمة صادرة عن إدارة صندوق التعويضات، تثبت تسديد المدرسة ما يستحق عليها من محسومات ومساهمات لصالح الصندوق".
وأعلن المجلس أنّه "أوشك على الإنتهاء من إعداد عدد من الدعاوى القضائية بحقّ بعض المدارس الخاصة وصندوق التعويضات، وهو سيتقدّم من النيابة العامة المالية ومن إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بإخبارين عن تخلّف المدارس عن تسديد الرسوم الّتي استحقّت عليها بموجب القانون 46، ولن ينقضي العام الحالي إلّا ونكون قد أقدمنا على هذه الخطوة".
