أوضحت أوساط سياسيّة مطلعة في حديث إلى "الديار" أنّ الهدف الأساسي من تمسّك ​حزب الله​ بقانون إنتخابي يعتمد مبدأ النسبيّة، ومُعارضته لطروحات عدّة كان رئيس التيّار الوطني الحُرّ الوزير ​جبران باسيل​ قد أطلقها خلال مرحلة البحث في القانون الإنتخابي الجديد، يتمثّل في إيصال شخصيّات سنّية ودرزيّة محسوبة على محور المُقاومة، وتتمتّع بحيثيّة شعبيّة في بيئتها، لكنّ القانون الأكثري كان يحرمها من الوُصول إلى الندوة البرلمانيّة، خاصة وأنّ ​الحزب التقدمي الإشتراكي​ يملك أغلبيّة عدديّة في الطائفة الدرزيّة، وتيّار المُستقبل كان حتى الأمس القريب يملك أغلبيّة عدديّة في الطائفة السنّية.

وأضافت أنّ "من بين هذه الشخصيّات رئيس التنظيم الشعبي الناصري ​أسامة سعد​، ورئيس حزب الإتحاد ​عبد الرحيم مراد​، ورئيس تيّار الكرامة ​فيصل كرامي​، والنائب السابق ​وجيه البعريني​، وغيرهم"، لافتة إلى ان "القانون النسبي قد يُشكّل أيضا فرصة مُؤاتية لعودة شخصيّات مثل النائب السابق ​نجاح واكيم​ إلى الندوة البرلمانية، ولتعزيز حُضور قوى حزبيّة ممثّلة حاليًا فيه، ومنها ​الحزب القومي​ السوري الإجتماعي على سبيل المثال لا الحصر".

ونبّهت الأوساط السياسيّة نفسها إلى أنّ أيّ تحالف بين التيّار الوطني الحُرّ وتيّار المُستقبل يعني حُكمًا إضطرار هذا الأخير عن التنازل عن العديد من المقاعد المسيحيّة التي كان يُسيطر عليها، لصالح الوطني الحُر في مُقابل أن يدعمه التيار البرتقالي للإحتفاظ بمقاعده السنّية بالدرجة الأولى.

وسألت هذه الأوساط: "هل يُعقل مثلاً أنّ يدعم المُستقبل مرشّحي الوطني الحًرّ في جزين، ثم يستغني عن أحد مقاعده في صيدا لصالح النائب السابق أسامة سعد"؟ و"هل يُعقل مثلاً أن يُقدّم المُستقبل أحد المقعدين المسيحيّين في دائرة البقاع الغربي راشيا لصالح الوطني الحُر مُضحيًا بأحد نوّابه، ثم يُضحّي أيضًا بأحد المقعدين السنّيين لصالح الوزير السابق عبد الرحيم مراد"؟.