رأت مصادر سياسية ان المعطيات الحالية تؤشر الى ان الانتخابات النيابية المقبلة في أيار من العام 2018 قائمة، وان تأجيلها او تعديل أي حرف في ​القانون الانتخابي​ امر مستحيل نظرا لعدم وجود توافق وطني حول هكذا خطوة .

وقالت المصادر ان خصوم "​حزب الله​" في ​لبنان​ وخارجه بدأوا يروّجون بأن اقرار القانون الانتخابي بالشكل الذي أُقر فيه يخدم مصالح هذا الحزب، حسب ما صرح بذلك وزير الخارجية السعودي ​عادل الجبير​ منذ فترة ليست ببعيدة.

ويدّعي أصحاب هذا الرأي ان ​سياسة النأي بالنفس​ ربما تؤمن تغطية كافية لـ"حزب الله" لتأهيل نفسه للفوز بالانتخابات النيابية المقبلة، وجلب حلفائه الى داخل البرلمان وتوطيد سلطته بشكل ديمقراطي، وهذا سيسمح له بلعب دور فعال في اختيار اسم رئيس الوزراء الذي سيشكل الحكومة الجديدة، وكذلك رئيس الجمهورية الذي سيخلف الرئيس الحالي العماد ​ميشال عون​ .

ويعتقد هؤلاء ان الأسابيع القليلة الماضية أكدت المفهوم القائل بأن لا احد يرغب في تغيير الوضع الراهن في لبنان، اذ يشعر الأوروبيون بالقلق ازاء موجة اخرى من اللاجئين، حيث يستضيف لبنان اكثر من مليون ونصف لاجئ سوري، وكانت المملكة العربية ​السعودية​ منشغلة كثيرا في ​اليمن​، وعاجزة عن مواصلة دورها في مسرحية استقالة رئيس الحكومة ​سعد الحريري​، في حين اعلن مسؤولون أميركيون عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة للبنان بقيمة 120 مليون دولار أميركي .

ويرى هؤلاء، ان عودة الحريري عن الاستقالة وفّرت غطاء سياسيا لـ"حزب الله" داخل لبنان وخارجه، وانه عمد الى الإدلاء بتصاريح عدائيّة ضد حلفاء سابقين له .

ولفتت المصادر الى ان "حزب الله" و​إيران​ لا يريدان حربا في لبنان لأسباب كثيرة، وبالتالي فإنّ الوضع الراهن يعمل لمصلحتهما بشكل جيد، أقلّه في المدى المنظور، وان طهران لا تزال تحاول تثبيت وجودها في ​سوريا​ في انتظار الانتخابات البرلمانية ​العراق​ية في نيسان من العام 2018، والتي تأمل ان تساهم في تعزيز نفوذها في العراق، ومع ذلك يعتبر لبنان اكثر أهمية، من تلك البلدان الاخرى لان طهران تريد مواصلة استخدامه كجهاز عمليات مستقر للصراعات الإقليمية .

في المقابل تؤكد مصادر نيابيّة لبنانيّة على ان استقرار لبنان مهمّ اليوم وسيبقى مهمًّا في منطقة تعج بالحروب الطائفية، وان المرحلة المقبلة التي ستلي الانتخابات النيابية، ستعزز هذا الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد، وان العهد سيكثف جهوده لدعمه عبر إصلاح مؤسسات الدولة، خصوصًا مع وجود تفاهم على تعزيز سياسة النأي بالنفس من خلال التفاهم بين سيد العهد وأغلبية الكتل النيابية، مهما كانت نتائج الانتخابات النيابية القادمة .

ولفتت المصادر الى أنّ التركيبة السياسيّة اللبنانيّة لا تسمح لأيّ فريق ان يتفرد بالقرار او ان يستأثر بالسلطة، وقد اثبتت التجارب منذ استقلال هذا البلد حتى يومنا هذا صحة هذه النظرية .

وتخوّفت المصادر من ان التطورات الوحيدة التي يمكن ان تقف عقبة في الحفاظ على استقرار لبنان السياسي والاقتصادي وتدعيمه، قد تكون قرارات او خطوات من قبل الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​، مثل القرار الذي اتخذه بإعلان ​القدس​ عاصمة ل​اسرائيل​، او التحضير لمواجهات عسكريّة في بعض دول المنطقة، بحجّة لجم التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لعدد من الدول العربيّة، خاصة وان الادارة الاميركيّة الجديدة تحمل ايران و"حزب الله" مسؤولية دعم الاٍرهاب .