ركّز عضو تكتل "التغيير والإصلاح" النائب أمل أبو زيد، على أنّ "رئيس الجمهورية ميشال عون لا يمكن أن يلجأ إلى أي تصرّف يخلّ بالدستور"، مشيراً إلى أنّ "رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة سعد الحريري وقّعاً مرسوم منح أقدمية سنة لضباط دورة 1994، ولا أعباء مالية على الدولة بتاريخ توقيع المرسوم. وممكن أن تترتّب أعباء لاحقاً، عندها يصبح توقيع وزير المالية إلزامي".
وأوضح أبو زيد، في حديث إذاعي، أنّ "ورقة النوايا بين "التيار الوطني الحر" وحزب "القوات اللبنانية" لا تعني أنّنا أصبحنا شخصاً واحداً وأنّه لا يوجد تباينات. في المواقف السياسية، كلّ فريق لديه موقفاً مختلفاً"، منوّهاً إلى أنّه "إلى حين اللحظة، لم يتبيّن أنّ وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل قام بقطبة مخفية في ملف النفط"، مؤكّداً أنّ "من واجبنا أن نخفّف التباينات في العلاقة مع "القوات"، والحدّ الفاصل والأساس أنّه لم يعد هناك عودة إلى الأجواء الّتي كانت سائدة سابقا والجو العدائي".
وشدّد على أنّ "الأحزاب السياسية ليست جمعيات خيرية، وهي تسعى لأن يكون لديها عدد أكبر من النواب"، مشيراً إلى أنّ "رئيس "التيار" وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل كان واضحاً، حتّى قبل حدوث التبيانات، حين قال إنّ من الممكن أن نتحالف "القوات" في أماكن معيّنة وأن لا نتحالف في أماكن أخرى"، موضحاً أنّ "تحالفنا مع "تيار المستقبل" أتى بمسار طبيعي، على خلفية إنتخاب الرئيس عون، والأزمة الأخيرة رسّخت هذه العلاقة، وهي ليست موجّهة ضدّ أحد".
وأكّد أبو زيد، أنّ "شعارنا أنّنا لا نريد إلغاء أحد ولا نقبل أن يحاول أحد إلغاءنا، وهذا أساسي وجوهري، وجميع الجهات يجب أن تعمل وتتّفق مع بعضها، مبيّناً أنّه "يهمّنا أن يكون لدينا أكبر تمثيل في الندوة البرلمانية، ولسنا مغلقين على أحد"، مركّزاً على أنّ "قضاء جزين قلعة عونية بإمتياز".
