تعد اللجنة الدينية في البرلمان المصري، وبتأييد من اللجنة العليا للدعوة في الأزهر، مشروع قانون يجرم الإلحاد.
كشف أمين سر اللجنة الدينية في مجلس النواب المصري، عمرو حمروش، أنّه "يعدّ مشروع قانون لتجريم ظاهرة "الإلحاد" في المجتمع المصري، ومعاقبة الملحدين بالحبس أو الغرامة المالية"، مشيراً إلى أنّ "هناك انتشاراً لهذه الظاهرة، خاصّةً في أوساط الشباب وترويجها في المجتمع بحجّة أنّها حرية اعتقاد".
وأكّد حمروش، "ضرورة تجريم هذه الظاهرة ووضعها في بند ازدراء الأديان، لأنّ الملحد لا عقيدة له، بل يعمل على إهانة الأديان السماوية ولا يعترف بها"، مشدّداً على "أهمية مواجهة هذه الظاهرة، خاصّةً وأنّ الملحدين في مصر دائماً ما يعملون على نشر إلحادهم علانية في المجتمع"، منوّهاً إلى "الدور الكبير الّذي يقع على عاتق الأزهر والمؤسسات الدينية الأخرى، بما فيها الكنيسة، لمواجهة هذه الظاهرة".
