أشار النائب السابق صلاح حنين، الى ان المراسيم المختصة بالجيش اللبناني توقّع من قبل رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزيرالدفاع ، في حين ان المادة 54 من الدستور تطبق في ما خص مرسوم الأقدمية لضباط الجيش، وهي تنص على انه اضافة الى وزير الدفاع المعني المباشر ، يجب أن يوقع وزير المال على المرسوم لأنه يشكل عبئا ماليا بسبب الترقيات التي ستلي إعطاء الاقدمية.
ولفت حنين في حديث إذاعي، الى ان المرجعية التي يجب ان تبت بهذا الخلاف هو رئيس الجمهورية الذي يحلف على احترام الدستور وهو الذي يجب ان يبته بالاتجاه الدستوري الصحيح، لأنه القاضي الأول ولكن يمكن طلب استشارة من المجلس الدستوري .
