تساءلت الحركة البيئية اللبنانية، في بيان لها عما تخطط الحكومة للنفايات. وأشارت الى ان "حكومة تمام سلام قررت إنشاء مطامر بحرية موقتة للنفايات دون دراسة أثرها البيئي مخالفة بذلك القانون اللبناني والإتفاقيات الدولية وكانت النتيجة: مجزرة طيور النورس وتلويث البحر بالعصارة وموت الأسماك والحياة البحرية وضرب السياحة. امتلأت المطامر بأقل من سنتين لعدم قيام المتعهد بالفرز الثانوي والمعالجة وعدم البدء بتطبيق الفرز من المصدر وفقا لما ينص عليه القرار ولعدم تشكيل لجنة مراقبة يشارك فيها المجتمع المدني".
واعلنت انه "يتم اليوم التهويل بأن المطامر امتلأت لكي تقرر حكومة "إستعادة الثقة" توسيعها قبل إجراء الإنتخابات النيابية وكسب الوقت لتلزيم المحارق".
وأوضحت الحركة انها تقدمت "بحل بديل إلى وزارة البيئة وإلى مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية ومكتب وزير الدولة لشؤون التخطيط ولم نلاق آذانا صاغية إلا من الوزير ميشال عون فرعون"، مؤكدة "وهم يعلمون أن الحل البديل ينجز بستة أشهر وبكلفة لا تزيد عن 25 مليون دولار ويوفر 100 $ بالطن للبلديات ويخلق فرص عمل ويحافظ على المواد الأولية". وسألت: "إذا، لم الإصرار على طمر البحر بكلفة تفوق المئتي مليون دولار؟ أليس الجواب هو الربح السريع واستخدام النفايات كذريعة لإحتلال البحر لأهداف نفعية خاصة؟".
ودعت الحركة "الشعب اللبناني إلى رفض المطامر البحرية والمحارق بكل الوسائل ومحاسبة المشاركين بالقرار في صناديق الإقتراع، إذا لم يكن هناك من وسيلة أخرى للمحاسبة".
