أكد وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي أن "تركيا ستواصل تطوير علاقاتها الاقتصادية ومبادلاتها التجارية مع تونس بكل السبل الممكنة بما يحقق توازنا أكبر في الميزان التجاري بين البلدين".
ولفت إلى ان "تركيا لن تنسحب من مسار تطوير وتعزيز العلاقات التجارية مع تونس، بل إنها ستجد سبلا جديدة لتقوية هذه العلاقات"، منتقداً "فرض تونس بعض القيود والضرائب على استيراد المنتوجات التركية"، مشدداً على أن "ذلك لن يوقف التعاون بين البلدين".
وبيّن أن "الحل الأمثل لمعالجة عدم التوازن في المبادلات التجارية بين البلدين يكون عبر الترفيع في الرقم الأضعف ألا وهو معدل الصادرات التونسية إلى تركيا، وليس عبر التخفيض في الرقم الأكبر"، داعياً رجال الأعمال الأتراك إلى "العمل والاستثمار في تونس".
وأشار زيبكجي إلى أن "اجتماع اللجنة العليا المشتركة للبلدين، التي ستنعقد في فبراير المقبل بإشراف رؤساء حكومتي البلدين، سيبحث السبل التي تعزز المبادلات التجارية بين الدولتين".
