أكّد مصدر عسكري رفيع المستوى لصحيفة "الجمهورية"، أنّ "هناك مرسومين متعلّقين بالترقية ستوقّعهما ​قيادة الجيش اللبناني​ اليوم"، مشيراً إلى أنّ "كلّ ما يتمّ تناقله من أخبار حول مسألة مَنح ضباط دورة 1994 الأقدميّة غير دقيق، خصوصاً عندما يتحدّثون عن الطريقة الّتي حصل فيها طَب الترقية".

وكشف المصدر أنّ "المنحى الّذي سلكه اقتراح الأقدميّة حصل بالطرق القانونية ووفقاً لما تنصّ عليه الأنظمة العسكريّة الّتي تحرص قيادة الجيش على تطبيقها"، لافتاً إلى أنّ "​المجلس العسكري​ اجتمع ورفع اقتراح مَنح أقدمية ل​دورة ضباط 1994​ إلى وزير الدفاع ​يعقوب الصراف​ من أجل إنصافهم، نظراً إلى الظروف الّتي رافقت دخولهم الكلية الحربية والتأخير الّذي حصل حينها، ومن جهته رفع الوزير الإقتراح إلى ​رئاسة مجلس الوزراء​، من ثمّ وقّعه رئيسا الجمهورية والحكومة والوزير المختصّ".

وركّز على أنّ "إقتراح منح الأقدمية جاء بطلب داخلي من الجيش ولم تتدخّل فيه السلطة السياسيّة أو أيّ من رجال الحكم، وهذا يدحض كلّ الشائعات الّتي تحدّثت عن أنّ الموضوع تَرك بلبلة داخل المؤسسة العسكريّة، بينما الحقيقة أنّ قيادة الجيش أرادته سَعت إليه"، مشدّداً على أنّ "الجيش مؤسسة متماسكة، وما حصل لاحقاً من سجال بين الرئاستين الأولى والثانية لا دخل لنا فيه، ودورنا توقّف لدى وصول الإقتراح الى وزير الدفاع"، موضحاً أنّ "​المؤسسة العسكرية​ تعمل لصالح الوطن ولا تتدخّل في الصراعات السياسيّة، وقد حافظت على وحدتها في أصعب المراحل، خصوصاً بعد عام 2005. وبالتالي، لا خوف من تَسرّب الخلافات إلى داخل جسم المؤسسة العسكرية وحصول انقسامات، مثلما يروّج البعض".

وبيّن المصدر العسكري أنّ "التوازن الطائفي والمذهبي محفوظ ومضمون داخل الجيش، والترقيات تحصل بشكل عادل، ومَن تُنصِفهم الترقيات الأخيرة هم ضبّاط داخل المؤسسة، بحيث لم يتمّ إدخال عدد من الضباط من لون مذهبي واحد لكي يحدث خللٌ في التوزيع"، مؤكّداً أنّ "قيادة الجيش تحترم المناصفة في توزيع الضباط وبقية المراكز القياديّة، وذلك من أجل ضمان مشاركة الجميع في الدفاع عن الوطن".