أكد الوزير السابق ​عبد الرحيم مراد​ أنه "آن الأوان لايجاد صيغة لا نصل فيها الى كسر العظم فيما يخص المرسوم المتعلق ب​دورة ضباط 1994​"، معتبراً أن "عملية فرض أمر واقع تتجاوز كل الدساتير والقوانين".

واشار مراد، في حديث تلفزيوني، الى أنه "يجب ان يقدم أحد الى تسوية لكي لا نصل الى حدية بالأمور"، لافتاً الى أنه "ليس هناك مشكلة في لبنان الا وقد وجدنا حلاً له وخلال يومين سيتم ايجاد حل لهذا الموضوع".

وشدد على أنه "على رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ ورئيس الحكومة ​سعد الحريري​ ورئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ أن يجتمعوا لايجاد الصيغة المناسبة والتحاور بهذا الموضوع"، معتبراً أنه "كان من الممكن للحريري ان يلعب دوراً في هذا الموضوع وأن يجد تسوية".

وذكر مراد أن "الوضع المالي في لبنان يقتضي من الجميع أن يقيموا جواً سياسياً ملائما لتحسين وضعنا المالي والاقتصادي في البلد"، مشيراً الى "اننا على حافة الوضع الاقتصادي".