اعلن حزب الوطنيين الاحرار انه لم ير "أي سبب يمنع حسم موضوع الخلاف بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه على خلفية مرسوم الأقدمية لدورة 1994، من دون أن يؤدي الى تراجع أو انكسار أي منهما"، معتبرا ان "الأقدمية حق من حقوق ضباط هذه الدورة لا يمكن لأحد ان ينكره، ويبقى الجواب على السؤال ما إذا كان المرسوم يرتب أعباء مالية على الخزينة عندئذ يصبح توقيع وزير المالية ملزما، وإلا فالإكتفاء بتوقيع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، معتبرا انه "لا يصعب الإجابة على هذا السؤال لتنتهي المشكلة من خلال المؤسسات"، مشيرا الى انه "يمكن لأي متضرر من المرسوم الطعن به أمام مجلس شورى الدولة ليقول كلمته. هذا في القانون وفي المنطق إلا أننا نخشى وجود أسباب غير منظورة تؤدي الى الخلاف بين المرجعيتين والى توتير الأجواء، خصوصا تلميح أوساط مجلس النواب الى عدم حضور جلسات مجلس الوزراء في موقف تصعيدي يتخطى الإشكالية الحالية".
وطالب حزب الوطنيين الاحرار في بيان له "حزب الله بتوضيح لاستضافته قادة ميليشيات تابعة لما يعرف بمحور المقاومة والممانعة"، مشيرا الى انه "بعد زيارة قيس الخزعلي منطقة الحدود الجنوبية، ها هو قائد لواء محمد الباقر حمزة أبو العباس يجول بدوره في الجنوب على ما تناقلته وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي"، معتبرا ان هذه الجولة تأتي بعد كلام نائب "حزب الله" نواف الموسوي عن ترتيبات وإجراءات بدأ الحزب باتخاذها لتنظيم الجبهات وضمان جهوزية الميليشيات وطبعا وفقا لأجندة إيرانية. ومن النافل ان هذه التصرفات تشكل خرقا لمبدأ النأي بالنفس الذي يدعي "حزب الله" إلتزامه، وتعرض لبنان لعواقب هو بغنى عنها"، معتبرا ان "المطلوب وضع حد لمثل هذه الممارسات وتطبيق النأي بالنفس فعليا لإبقاء لبنان بعيدا عن نزاعات المنطقة ومحاورها. كما نأمل في ألا تتكرر الخروقات على هذا الصعيد كي تنمو الثقة بين كل القوى السياسية اللبنانية، علما اننا لا نزال ننتظر عودة "حزب الله" من سوريا ووقف انشطته في عدد من الدول العربية وعدم تعريض علاقات لبنان مع أشقائه العرب خصوصا مع الدول الخليجية لأي انتكاسة".
