تحولت مساعي ​بلدية الغبيري​ للقضاء على الكلاب الشاردة في نطاقها الجغرافي الى قضة رأي عام، بعدما انتشرت مقاطع مصورة على ​وسائل التواصل الاجتماعي​ تُظهر عمال البلديّة وهم يقومون بقتل الكلاب عن طريق تسمميها، ما أدّى الى نفوق عدد منها بطريقة بشعة.

الحلول كثيرة وممكنة، إلا أن عناصر بلدية الغبيري لجأوا إلى الطريق الأسهل، بعيدا عن الوسائل العلميّة. الجمعيات التي تعنى بالحيوانات عموماً والكلاب خصوصاً كثيرة، فلماذا لجأت البلدية إلى هكذا مجزرة وحشيّة لحل مشكلة انتشار الكلاب الشاردة في نطاقها؟.
سريعاً تبرأ رئيس بلدية الغبيري ​معن الخليل​ من الموضوع، وأعلن في بيان أنه وأعضاء المجلس البلدي والإدارة بشكل عام غير معنيين بالأمر، موضحا أنه "نتيجة التحقيقات، تبيّن تورّط أربعة عمّال بتسميم الكلاب، بعد قرار فردي من قبلهم من دون الرجوع الى المفرزة الصحيّة أو الى رئيس البلدية"، مشددا على أنه "تم توقيف الموظفين الأربعة عن العمل".
لم ينجح القرار في تهدئة الرأي العام، خصوصاً وأن البيان الصادر عن البلدية والمذيّل بتوقيع "المكتب الإعلامي لبلدية الغبيري" لم يقنع الذين تساءلوا عن صحة ما ورد في البيان، خصوصاً وأن رئيس بلدية الغبيري قد عوّد المتابعين لصفحته على إلمامه بكل شاردة وواردة من أعمال البلدية.
ناشطو مواقع التواصل نشروا على صفحاتهم الخاصة أن "الصفحة الرسمية لبلدية الغبيري كانت قد تبنّت خبر قتل الكلاب قبل أن تسارع الى حذفه بعد حملة الاستنكار الواسعة الذي لاقته الطريقة التي تم بها الأمر"، ما يؤكد أن البلدية تبرأت مما قامت به.
وفي هذا الإطار أكدت مصادر للنشرة ان "البيان الصادر عن الخليل، لم يكن محل إجماع أعضاء المجلس البلدي أيضاً، خصوصاً وأنه لم يقم باستشارة أحد منهم قبل اصداره، بل عقد اجتماعاً مغلقاً مع أحد المستشارين الاعلاميين لديه، وعدد محدود من المقرّبين، وأصدر البيان وعمّمه". فيما أوضح عدد من المهتمين بالشأن البلدي للنشرة أن "بيان الخليل اتى ضعيفاً وغير مقنع، خصوصاً وأنه لم يذكر أيا من الخطوات التي كان يناقشها المجلس في هذا السياق، ولم يعترف بالخطأ بل حمّل تبعاته إلى عدد من الموظفين المأمورين، وفيه تهرّب واضح من الفعل الذي قام به موظفون يرتدون الزي البلدي وبآلية تابعة لها"، متسائلة "هل يمكن لموظفي البلدية أن يأخذوا هكذا قرار واستخدام آلية مكتوب عليها "المفرزة الصحية لبلدية الغبيري" دون الرجوع إلى القيّمين على هذه المفرزة"؟.
من جهة اخرى رفضت مصادر رئيس البلدية معن الخليل التعليق على الموضوع، مشيرة الى ان "محامي البلدية طلب من جميع الأعضاء عدم التصريح بإنتظار إنتهاء التحقيق مع العناصر الموقوفين"، مضيفة: "حتى الآن نكتفي بالبيان الصادر عن المكتب الإعلامي للبلدية وسنبلغ الإعلام بمستجدات التحقيق فور إنتهائه".
وفي الختام وإذا لم نشأ المبالغة بالقول ان مقاطع الفيديو التي انتشرت حول تسميم الكلاب تُسقط حكومات في الغرب فهي على الأقل كفيلة بإسقاط البلدية المسؤولة عن الأمر بكامل أعضائها. ولكن في بلد يحاصره الفساد والمحسوبيّات تبقى اكبر امنياتنا ألاّ يكون العناصر الاربعة من بلدية الغبيري كبش فداء لينجو المسؤول الحقيقي عن الأمر.