أوضحت مصادر مطلعة لـ"الديار" ان لا الامم المتحدة ولا الحكومة اللبنانية لديهما احصاء دقيق عن عدد النازحين، فالامم المتحدة احصت بشكل عام عدد النازحين الذين يقيمون في مخيمـات خاصـة لهم، او من السوريين الذين قاموا بتسجيل اسمائهم لدى المفوضية بهدف الحصول على مساعدات غذائية ومالية، كما ان الحكومة لم تجر اي احصاء لعدد النازحين. ولفتت المصادر الى ان ارقام عدد النازحين الذين احصتهم الامم المتحدة ليسوا بالكامل هم من النازحين، وقد جرى تسجيلهم بطريقة فوضوية لاهداف متعددة لها علاقة بحسابات الامم المتحدة والقائمين على الارض في لبنان، منها غايات سياسية لابتزاز سوريا، ومنها غايات للاستفادة المالية واجراء الصفقات وما الى ذلك، كما ان الامم المتحدة لم تكلف نفسها اجراء مسح شامل فعلي لاعداد النازحين، ليس في المخيمات فقط انما في كل المدن والبلدات اللبنانية حيث ينتشر النازحون السوريون، معتبرة ان "احصاء عدد النازحين الفعليين مسألة معقدة وتحتاج الى جهد كبير وفترة غير قصيرة".
وأِارت إلى ان "الاجراءات الامنية التي اتخذها الجيشان اللبناني والسوري على الحدود وبخاصة على المعابر غير الشرعية في الفترة الاخيرة ادت الى الحد بنسبة كبيرة من عمليات تهريب السوريين بالاتجاهين. وقد ادت هذه الاجراءات الى اعتقال المئات من الذين كانوا يحاولون الدخول او الخروج بطرق غير شرعية".
