أوضح رئيس مجلس النواب نبيه بري، أنّ "أزمة مرسوم الأقدميّة ليس لها أيّ بُعد مذهبي وهي غير متّصلة بضرورة توقيع وزير شيعي على المراسيم"، مشيراً إلى أنّه "إذا تمّ اللجوء إلى القضاء لحلّ أزمة المرسوم، أقول لهم مسبقاً "مبروك".
ولفت بري، في تصريح إلى "أنّني أبلغت قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون بأنّ المؤسسة العسكريّة لا علاقة لها بهذه الأزمة وليس لديّ أيّ شيء ضدّ الضبّاط"، مضيفا: "فليرسلوا مرسوم الأقدميّة إلى وزير المال علي حسن خليل، وأنا أضمن أن يوقّع عليه"، مبيّناً "أنّني لم أطلب شيئاً من رئيس الحكومة سعد الحريري بعد توقيعه على المرسوم".
وأكّد أنّ "علاقتي كانت أكثر من ممتازة مع رئيس الجمهورية ميشال عون، خصوصاً بعد أزمة استقالة الحريري، ولكنّ مشكلة الحاكم تكون عادةً في البلاط ومن هم حوله"، منوّهاً إلى "أنّني أشعر بخطر خارجي على الإنتخابات النيابيّة ولكنّها ستحصل في موعدها، ولن أقبل بطرح أيّ تعديل على القانون مهما كان طفيفاً لأنّه سيفتح الباب أمام تعديلات أخرى"، مشيراً إلى "أنّنا لم نبحث حتّى الآن في التحالفات الإنتخابية حتّى مع "حزب الله"، ولن أعلن أسماء مرشّحي حركة "أمل" إلّا قبل أربعين يوماً على موعد الإنتخابات النيابية".
