لفت المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس، إلى أنّ "الحكومة اليونانية، إذ تلتزم بموقفها الثابت إزاء العسكريين الأتراك الثمانية، الّذي جرى الإعراب عنه مراراً وعلناً، قدّمت اليوم طلباً بإلغاء قرار منح اللجوء الّذي اتّخذته أمس اللجنة المعنية بالنظر في طلبات اللاجئين".
وجاء ذلك بعد وقت وجيز من صدور بيان للخارجية التركية، اتّهمت فيه أنقرة اليونان بحماية الإنقلابيين ووصفت قرار منح اللجوء لأحد العسكرين الأتراك الهاربين بـ"المسيس"، معلنةً أنّه "سيؤثّر لا محالة على العلاقات والتعاون بين البلدين حول الأجندة الإقليمية".
وأثناء محاولة الإنقلاب العسكري الفاشل التي شهدتها تركيا ليلة الـ15 من تموز 2016، هرب 8 جنود أتراك، على متن مروحية إلى اليونان ونفوا بعد هبوطهم في مدينة ألكسندروبولي اليوناني، أي ضلوع لهم في الإنقلاب، معلنين أنّهم اضطرّوا للهرب خوفاً على حياتهم.
ولم يستجب القضاء اليوناني لطلبات أنقرة المتكررة بتسليم العسكريين الثمانية من أجل مقاضاتهم، على اعتبار أنّهم لن يحصلوا في تركيا على محاكمة عادلة بل يواجهون التعذيب والإعدام. وقرّرت اللجنة الخاصة بطلبات اللجوء منح اللجوء السياسي لأحد قائدي المروحية التركية، استناداً إلى رأي أبدته منظمة العفو الدولية وعدد من المنظمات الدولية بأنّ الوضع في تركيا بعد قمع محاولة الإنقلاب غير مقبول بسبب كثرة انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد.
