علق الوزير السابق إدمون رزق على الاشكال الحاصل بشان دورة ضباط 1994، قائلا " هناك أصول لا يمكن أن تكون موضع أشكال وجدل"، موضحاً أن "هذه الأصول منصوص عليها في المادة 54 من الدستور وهي أن أي مقررات لرئيس الجمهورية يشترك معه بتوقيعها رئيس الحكومة والوزراء المختصون".
وفي حديث تلفزيوني، استغرب رزق "ان يجري اشكال أو يكون هناك أي جدل على هذه النقاط"، مؤكداً أن "الوزارات ليس ملك طائفة معينة والمادة 95 تقرر اعتماد الكفاءة والاختصاص في تعيين وظائف الدولة وعدم تخصيص أي وظيفة أو وزارة لاي طائفة".
وشدد على "ضرورة الخروج من الطائفية والاعتماد على الشراكة انطلاقا من روحية الطائف".
