عقد المكتب السياسي لـ"التيار المستقل" اجتماعه الدوري، حيث عرض تداعيات اقد مية دورة ضباط 1994 التي صدرت بمرسوم لم يحمل توقيع وزير المالية، معربا عن أمله بأن "يعالج تجاوز السلطة التنفيذية لمجلس النواب ووزير المالية، قبل ان تتفاعل شرارته تحديا للميثاقية والدستور".
ورأى المكتب في بيان ان "تطبيق النظام بقوانينه ودستوره في اي قرار يرضي ويلزم جميع اللبنانيين بما فيهم الاعداء فالنظام ليس بزة ضيقة لمن يتولى السلطة،انما تطبيقه والتقيد باحكامه واجب لاحقاق الحق والعدالة والحفاظ على الاستقرار في المجتمع"، كما شجب المجتمعون "تفاقم الازمات الاجتماعية والبيئية من جديد كالنفايات التي لم تتوقف روائحها وجراثيمها عن الانتشار مع ما تسببه للمواطنين من اوبئةوامراض كالزكام والانفلونزا وسرطان الرئة وغيرها".
