أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري "استمرار الموقف المصري الداعم للحل السياسي في سوريا بما يحفظ كيان ووحدة الدولة السورية ومؤسساتها، ويلبي طموحات الشعب السوري".
وخلال استقباله أعضاء المكتب الرئاسي للهيئة العليا للتفاوض السورية، وأعضاء من مجموعة القاهرة للمعارضة السورية، لبحث مستجدات الأزمة السورية، شدد شكري على "ضرورة استئناف المفاوضات الجارية تحت رعاية الأمم المتحدة بجنيف على أساس مرجعيات الحل السياسي في سوريا وأهمها القرار 2245، مع الترحيب بأية مبادرات أخرى مطروحة طالما تأتي لتعزيز هذا الإطار".
وأشاد بـ"جدية وتنظيم وفد المعارضة السورية خلال جولات جنيف الأخيرة بعد توحيد صفوفها، حيث باتت تمثل طيفا أوسع من القوى والتيارات السياسية السورية، كما تم الاتفاق على مواصلة التشاور والتنسيق بشأن استحقاقات المرحلة القادمة"، معرباً عن "تطلع مصر لإحراز تقدم في العملية السياسية خلال الفترة المقبلة"، مطالبا جميع الجهات السورية والجهات الفاعلة في الأزمة بـ"تحمل مسئولياتها في هذا الصدد، ودعم الوفد التفاوضي الموحد".
