أكد عضو تكتل "التغيير والاصلاح" النائب نعة الله أبي نصر، في كلمة له خلال مؤتمر صحافي عن ملف التجنيس، أنه "مضى 24 سنة على اكتساب الجنسية للمجنسين ومن بين الاشخاص المجنسين هناك أشخاص اقترفوا اعمال مخالفة للقانون وانتموا الى أحزاب وجهات ارهابية كداعش وغيرها، اذا هؤلاء يجب ان يتم سحب الجنسيات منهم وهذا امر بالغ الأهمية".
واشار أبي نصر الى أن "االمرسوم المطعون به جنس عدداً كبيراً من الفلسطينيين اسماؤهم واردة في المروسم وظهر كيف هم مسجلون بمكتب اللاجئين"، منوهاً الى أنه "هل من المعقول ان عدد الفلسطينيين سقط في لبنان، الأمر صحيح لأنه أصبح هناك عملية تجنيس".
واعتبر أنه "بالنسبة لبعض السياسيين فان الدستور اللبناني هو الحكم ونحن من هذه الفئة لكن الدستور يقول بالمادة 6 أن الجنسية اللبنانية، طبيعة اكتسابها وحفظها تحدد بالقانون وليس بامضاء ما".
وأعلن أنه "بعد 24 سنة أصبح المجنسون فوق 350 الف شخصاً واشاركوا بالانتاخبات النيبابية وسيشاركون بانتخابات 2018 وهؤلاء أصبحوا بعد الطائف يؤثرون على نتائج الانتخابات بلبنان وبالتالي على تشكيل السلطة والقرار الوطني بلبنان، اضافةً الى التلاعب الذي مارسته بعض الطوائف عن طريق التجنيس والتوطين والتهجير لصالح طوائف ما".
وختم بالقول أنه "بناءً على هذا كله يقتضي تنفيذ قرار مجلس شورى الدولى واعادة النظر بمرسوم التجنيس الذي غير ديمغرايفية البلد".
