أقرّت الحكومة المصرية مشروع قانون بإنشاء المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف، يحلّ مكان المجلس المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 355 لسنة 2017.
وبيّنت وكالة أنباء "الشرق الأوسط" الرسمية، أنّ "مجلس الوزراء وافق على مشروع القانون، بهدف حشد الطاقات المؤسسية والمجتمعية للحدّ من مسبّبات الإرهاب ومعالجة آثاره، بما يعزّز قدرة الدولة على مواجهة الإرهاب وتعقّب مصادر تمويله باعتباره تهديداً للوطن والمواطنين، مع حماية الحقوق والحريات".
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد أصدر قراراً رقم 355 بإنشاء المجلس القومي لمواجهة الإرهاب والتطرف في 26 تموز 2017، برئاسته شخصيّاً وعضوية: رئيسي مجلسي النواب والوزراء، شيخ الأزهر، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، عدد من الوزراء، رئيس جهاز الإستخبارات العامة وهيئة الرقابة الإدارية.
