أكّد النائب في كتلة "التنمية والتحرير" قاسم هاشم إن الأمور لا تزال على حالها وتراوح مكانها بما عُرف بـ"أزمة مرسوم ترقية ضباط من دورة 1994"، لافتا الى ان ما أعلنه رئيس الحكومة سعد الحريري عن توجهه للقيام بدور ما لمعالجة الأمر لم يقترن بعد بأي خطوة عملية، "ولم يطرح على عين التينة بعد اي أفكار تشكل مخرجا للأزمة".
وشدد هاشم في حديث لـ"النشرة" على ان جلسة مجلس الوزراء ستكون عادية، مشيرا الى ان "ليس هناك حتى الساعة نية للربط بين أزمة المرسوم وعمل مجلس الوزراء". وقال: "اما اذا استمرت الأمور على حالها ولم تتم معالجتها، فلكل حادث عندها حديث. الامور مرهونة بتطورها وبالمسار الذي ستسلكه".
وأشار هاشم الى ان "لا قرار حاليا بمقاطعة جلسات مجلس الوزراء او التصعيد، موضحا ان الامور لا تتعدى حدود الأزمة الواجب معالجتها بالعودة الى الاصول والدستور والقوانين المرعية الاجراء". وأضاف: "الدستور في الحالة التي نحن فيها يقول بوجوب توقيع وزير المال باعتباره وزيرا معنيا ومختصا على المرسوم. وهذا هو المخرج الوحيد المتاح للأزمة".
الاستثناء والقاعدة؟!
واستغرب هاشم تصوير البعض الموضوع وكأنّه دفع من قبل رئيس المجلس النيابي نبيه بري لتثبيت وزارة المال للشيعة، واضعا هذا الكلام باطار "تكهّنات هذا البعض". وقال: "الموضوع لا يتعدى اطاره القانوني والدستوري".
وعن موقف الحريري الذي يبدو منسجما مع موقف الرئيس ميشال عون بما يتعلق بالمرسوم، قال هاشم: "اذا كان هناك من خلل ما قد ارتُكب، فمن ارتكبه يجب أن يتحمل المسؤولية، لأنّه من غير المقبول على الاطلاق ان يتحول الاستثناء قاعدة فيصبح تجاوز الدستور والقانون عُرفا متبعا نسير على أساسه".
وردا على سؤال عن سبب عدم خروج حزب الله لمساندة بري علنا بموقفه من موضوع المرسوم، اعتبر هاشم ان "لكل فريق وجهة نظره ورؤيته وظروفه ومقاربته الخاصة لأي قضية، وأعتقد ان الحزب كان واضحا بدعوته للالتزام بالأصول والدستور".
أمر مفروغ منه
وتطرق هاشم لملف الانتخابات النيابية، وأشار الى ان الحديث عن الترشيحات والتحالفات باطار كتلة "التنمية والتحرير" بدأ بحدود معينة على أن يتوسع في الأيام والاسابيع المقبلة، لافتا الى انّه عما قريب سيكون هناك حركة فاعلة وجدية لانطلاق العمل بخطوات متسارعة.
واذ أكّد أنّه حتى الساعة "لا رسم نهائي لخطوط التحالفات"، موضحا ان الموضوع لا يزال باطار التشاور، شدد على ان "التحالف الاستراتيجي بين "أمل" و"حزب الله" هو الراسخ وهو أمر مفروغ منه، على ان يبقى موضوع توسيع اطاره خاضعا للنقاش".
