أكدت مصادر مقربة من ​عين التينة​ لصحيفة "​القبس​" الكويتية أن "رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ قدّم تنازلاً عندما أعلن ان مرسوم أقدمية الضباط يسري بمجرد اعادته لتوقيع وزير المال ​علي حسن خليل​، عليه، وهو بذلك يكون قد مشى إلى منتصف الطريق بانتظار ملاقاته من قبل الرئيس عون"، مشيرةً الى أن "اعتبار رئيس الجمهورية المرسوم نافذاً من دون نشره هو خطأ دستوري".