ألغت ​وزارة العدل الأميركية​، سياسة بدأت في عهد الرئيس الأميركي السابق ​باراك أوباما​، خفّفت من تطبيق القوانين الإتحادية المتعلّقة بالماريجوانا.

ولفتت مسؤول في الوزارة، إلى أنّ "ترتيب أولويّات قضايا الماريجوانا سيرجع لممثلي الإدعاء الاتحاديين في أنحاء البلاد"، منوّهاً، في إشارة لولايات قنّنت استخدام المخدر، إلى أنّ "الإرشادات الّتي وضعتها إدارة أوباما خلقت ملاذا آمناً لصناعة الماريجوانا للعمل في تلك الولايات، وهناك اعتقاد بأنّ ذلك لا يتسق مع ما ينصّ عليه القانون الاتحادي".