حكمت محكمة في عاصمة جورجيا تبيليسي، غيابيّاً على الرئيس السابق للبلاد ميخائيل سآكاشفيلي بالسجن ثلاث سنوات، بعد إدانته بقضية قتل أحد موظفي المصارف الوطنية عام 2006.
ورأت المحكمة أنّ "سآكاشفيلي مذنب في إساءة استخدام منصبه الرسمي في تلك الفترة، وحكمت عليه بالسجن لمدة 4 سنوات، ولكنّها خفضتها بمقدار الربع إلى ثلاث سنوات بموجب قانون العفو".
وأثبت التحقيق أنّ سآكاشفيلي قرّر العفو عن موظفين مسؤولين من المستوى الرفيع، كانت لهم علاقة باغتيال موظف بنك "جورجيا المتحد" ساندرو جيرجفلياني في عام 2006. وبسبب ذلك العفو، تمّ انتهاك حقوق الجهة المتضرّرة، وكذلك المصالح المشروعة للدولة.
ولكن سآكاشفيلي وصف قرار المحكمة بـ"غير المشروع"، وأشار إلى أنّه "يتناقض مع المنطق"، مشدّداً على أنّه "لا يجوز محاكمة رئيس الدولة لاستخدامه حقّ العفو"، منوّهاً إلى أنّ "هذا يدلّ أيضاً على أنّ السلطات الجورجية لم تجد شيئاً مهمّاً منذ خمس سنوات: لا حقائق عن الفساد ولا انتهاكات أخرى".
