أشار رئيس اللجنة الأسقفية للمدارس الكاثوليكية المطران حنا رحمة الى أن "الأموال موجودة لدى الدولة ولكن للأسف يتم نهبها وأخذها الى أماكن لا يستفيد منها المواطن"، مضيفا:"لقد تبيّن لنا وجود جمعيات تحصل سنوياً على المليارات، بشكل يشبه السرقة"، مؤكدا انه "لما يؤيّد كلام وزير التربية مروان حمادة عن عدم وجود أموال في الدولة"، داعياً الى تطبيق القانون الذي ينص على التعليم المجاني للجميع لغاية سن الخامسة عشرة، مطالباً الدولة والمعنيين بتحمّل المسؤولية تجاه الطلاب والتوقّف عن هدر الأموال هنا وهناك.
وفي حديث الى وكالة اخبار اليوم أكد رحمة "رفضه الطرح الذي دعا اليه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن تتحمّل الأطراف الأربعة كما أرفض التقسيط الذي يشبه العلاج الكيميائي من أجل إطالة العمر دون معالجة المرض وصولاً الى حل نهائي. وأضاف: لا يجوز ان يطبّق القانون الذي وضع للقطاع العام على القطاع الخاص ايضاً"، مضيفا:"هناك الكثير من المغالطات، إذ أن ناس موتورون كتبوا القانون، محذّراً من تهديم المؤسسات نتيجة التعاطي غير المسؤول من قبل مَن ينهبون البلد". وذكر رحمة أن الدرجات الست كانت قد طُرحت للمدارس الحكومية والصفوف الثانوية بناء على اقتراح من النائب بهية الحريري، مستغرباً كيف باتت المطالبة بها عن كل المراحل التعليمية في المدارس الخاصة. وشدّد على أن المشرّع شرّع للقطاع العام ثم أضاف جملة واحدة بأن ينطبق على القطاع الخاص، وهذا أمر غير منطقي.
من جهة اخرى ردّ المطران رحمة على نقيب المعلمين رودولف عبود، قائلاً: الدرجات الستة ليست حقاً مكتسباً للقطاع الخاص، وما يقال في هذا المجال هو شعوذة. وأوضح أن للست درجات الكثير من التردّدات على القطاع الخاص، حيث أن الأستاذ يدخل الى القطاع العام مع تسع درجات في حين أنه يدخل القطاع الخاص مع 15 درجة. وبالتالي التسع درجات مع ستة تصبح 15 في المدارس الرسمية أما في الخاصة الست درجات مع الـ 15 تصبح 21، معنى أن المدارس الخاصة تدفع كل الفروقات والمدارس الرسمية تلحق بالخاصة وليس العكس.
