أكّد رئيس بلدية منجز - عكار جورج يوسف، ردّاً على اتهام أهالي البلدة الّذين اعتصموا عصر اليوم بقطع البلدية مياه الشرب عن منازلهم، أنّ "مجلس بلدية منجز يعمل حسب الصلاحيات المعطاة له وفق قانون البلديات تحت إشراف سلطات الرقابة"، مشيراً إلى أنّ "جميع أهالي بلدة منجز والجوار والمرجعيات والقضاء والقوى الأمنية ومصلحة مياه لبنان الشمالي، يعلمون أنّ بلدية منجز أنجزت مشروع مياه شفة وري مستقل بالكامل عن المشروع المستملك من مصلحة مياه لبنان الشمالي"،
وأوضح يوسف في بيان، أنّ "مشروع بلدية منجز تضمّن تأهيل نبع جعلوك وبناء خزان "ترقيد" مقسّم إلى 3 مستوعبات وجر المياه بقسطل 4 إنش صالح لمياه الشرب بطول 2 كلم ومتفرّعات رئيسيّة 3 إنش صالحة لمياه الشرب بطول 1700 متراً، ومتفرّعات ثانوية داخل منجز صالحة لمياه الشرب بطول 10 كلم و264 عيار مياه جديد وعلباً حديدية للعيارات محكمة الإقفال، بالإضافة لوصل خزانات المشتركين بالعيارات بقسطل صالح لمياه الشرب على حساب البلدية، وتمّ تأمين المياه 24 ساعة على 24 ساعة طوال السنة".
ولفت إلى أنّ "بعد 4 سنوات إشتراك مجانية، وضعت بلدية منجز هذا العام بقرار من المجلس البلدي، رسم إشتراك وصيانة قدره 75 ألف ليرة لبنانية بالسنة، ووضعت إعلاناً فوق الطريق الرئيسية داخل منجز لتسديد الرسم بحلول 31 تشرين الأول 2017"، موضحاً أنّ "23 بالمئة من المشتركين عارضوا وتقدّم قسم منهم بشكوى لدى محافظ عكار منتصف تشرين الأول. تابع المحافظ المفاوضات معهم لمدّة تزيد عن 40 يوماً، بعد أن طلب من البلدية لائحة المشتركين بالقطاع تظهر أنّ عدد المتخلفين عن دفع اشتراكهم لا يتجاوز 23 بالمئة".
وأعلن يوسف، أنّ "بتاريخ 27 تشرين الثاني وبقرار من المجلس البلدي، وجّهت بلدية منجز إنذاراً بالبريد المضمون مع إشعار بالإستلام لكلّ مشترك متخلّف عن دفع رسومه لاحقاق العدل بين المشتركين لدفع رسومه في مهلة 10 أيام، فاستجاب القليل منهم والبعض الآخر لم يستجب لحصانتهم السياسية".
ونوّه إلى أنّ "بتاريخ 20 كانون الأول بعد انقضاء أكثر من 3 أسابيع على الإنذارات وبعد التهديد والوعيد من قبل المتخلّفين، متستّرين بجهات سياسيّة، قطعت البلدية المياه عن 29 مشتركاً غير مسدّدين للرسوم، قسم منهم مسافر وقسم في بيروت. فقام تسعة من هؤلاء في اليوم ذاته بتكسير أقفال علب العيارات والعلب والعيارات بداخلها، ووصلوا منازلهم دون عيارات بالشبكة مباشرة. فأصبح المعتدي على الشبكة والخارج عن القانون تصل اليهم المياه بغزارة وشحّت عن المشتركين والملتزمين بالقانون الذي لديهم عيارات ومسددين للرسوم البلدية".
وبيّن رئيس البلدية أنّ "بتاريخ 23 كانون الأول، وأمام الوضع الراهن وبقرار من المجلس البلدي، ادّعى رئيس بلدية منجز على الأشخاص الـ9 وعلى كلّ معتد على الشبكة يظهره التحقيق. وبمناسبة الأعياد حضروا إلى المخفر في 28 كانون الأول 2017 لاعطاء افاداتهم. وفي هذا الوقت عمد قسم آخر من الّذين قطعت لهم البلدية المياه بوصل منازلهم بالطريقة ذاتها بتحريض من مرجعيات سياسية"، مشيراً إلى أنّ "المدعي العام طلب مواجهة بين الفريقين في المخفر في 30 كانون الأول 2017، أعطى بعدها إشارة واضحة بوجوب إعادة الأمر إلى ما كان عليه قبل عملية التخريب ورفع التعديات عن الشبكة فور انقضاء عطلة رأس السنة الرسمية، بعد أن تعهّد المعتدون على الشبكة بعدم المساس بها".
وأفاد بأنّ "لتاريخ اليوم، 88 بالمئة من أهالي منجز سدّدوا رسومهم وبقي ما يقلّ عن 30 مشتركاً أي 12 بالمئة يهدّدون ويتوعّدون ويعتصمون"، مركّزاً على أنّ "العقدة عندهم، بعدم رغبتهم بتسديد الرسم وهو 75 ألف ليرة لبنانية، بينما على سبيل المثال بلدية القبيات تتقاضى رسم 100 ألف ليرة وبلدية عندقت تتقاضى رسم 120 ألف ليرة ومصلحة مياه لبنان الشمالي تتقاضى مبلغ يقارب 300 ألف ليرة. أين الظّلم الّذي ارتكبته بلدية منجز؟".
