اشار الأمين العام للحزب الديمقراطي اللبناني وليد بركات في تصريح له، الى ان التماسك الوطني في البلد هو الأكثر أهمية في هذه المرحلة الى جانب الرغبة الجدية والعملية في الحفاظ على الوحدة الوطنية والإستقرار الأمني والذهاب إلى بناء دولة حقيقية، وأمل أن تحمل الانتخابات النيابية في أيار المقبل متغيرات ايجابية وان تدخل دم جديد وروح جديدة إلى الحياة السياسية اللبنانية.
ولفت إلى ان طنظام لبنان الديمقراطي والتعدّديّة السياسية يجعلان من الاختلافات بالرأي مسألة طبيعية ولكن من غير الطبيعي أن لا نعود إلى الكتاب، فإن العودة إلى الدستور في كل قضايانا هو أمر ضروري جدًا حتى لا يتحوّل الاختلاف في الرأي إلى خلاف. فمن الضروري ان يكون هناك مرجعية دستورية فوق الجميع تفسّر الكثير من الاختلافات الحاصلة ويلتزم بقراراتها كل اللبنانيين، وقال "الأصول أصول في البلد والاجتهادات خارج الأطر الدستورية والقانونيّة تسبب الأزمات ."
وأضاف "النظام السياسي في البلد عفن ومتهالك وولّاد أزمات فإما ان نتعالى وإما أن نتنازل وإما ان ندخل في المشاكل، فالطائف يتم خرقه منذ أن وُجد، فأين النظام الداخلي لمجلس الوزراء الذي نادى به الطائف؟ وأين القانون الإنتخابي العادل الذي أقرّه الطائف؟ للأسف هناك العديد من الأمور التي تم خرقها فمقدمة الدستور الأساسية للطائف غير موجودة" ، ولفت بركات إلى ضرورة الذهاب باتجاه بناء نظام سياسي جديد والتمسّك بالكتاب.
وتمنّى على اللبنانيين الذهاب إلى الانتخابات ومحاسبة الطبقة السياسيّة، فإما المحاسبة والذهاب إلى بناء دولة تؤمّن حقوق الناس أو الاستسلام ، فعلى اللبنانيين ان يتحلوا بالوعي للخروج من الكهوف الطائفية والمذهبية والحزبية الضيّقة وتحمّل المسؤولية في إنتاج مجلس نيابي يمثّل هموم الشعب ورغبته في بناء دولة.
ودعا بركات الأحزاب الى تطبيق اهدافها التي تنطلق من حقوق الناس والذهاب إلى عقد مؤتمرات عامة لمعالجة ما يريدونه، ودعا السلطات الرقابية لتمارس مسؤولياتها والإنطلاق من القرى ضمن الأطر الإنمائية والتطويرية بعيدًا عن تحقيق المغانم والمكاسب والتسلّط على الناس ، فعلى القائمقامين أن يدعوا إلى اجتماعات دورية لرؤساء البلديات وإعطاءهم التوجيهات اللازمة ومتابعة اعمالهم تحديدا على المستوى الإنمائي والتطويري ما يمكّن البلديات من اتباع خطط تنموية على مستوى كل بلدة وتمكّن ايضا القائمقام من متابعة وتوجيه هذه البلديات وممارسة السلطة الرقابية التي اوكلها له القانون في الاقضية والدوائر ، كما على المحافظين أن يتابعوا عمل القائمقامين وأن يدعوا الى مؤتمرات للهيئات البلدية والاختيارية في المحافظات، فصلية على الأقل لمتابعة وتطوير العمل الانمائي والاداري ولتفعيل دوائر وادارات الدولة على مستوى المحافظة ككل، كما على وزارة الداخلية وغيرها من الوزارات المعنية، الاشغال، الصحة، الموارد المائية والكهربائية ان تعطي توجيهات لرؤساء الدوائر الاقليمية في المحافظات من اجل متابعة الاعمال الانمائية ميدانيا على مستوى الطرق وعلى مستوى تأمين الخدمات من مياه وكهرباء وصحة، خصوصا على مستوى المستشفيات الحكومية .
ودعا اللبنانيين إلى الاقتراع لمن يمثّلهم ويحمل همومهم ويسعى فعليا الى بناء الدولة ، هذا اذا كنا نريد ان نواجه هذه الطبقة السياسية المتحكّمة، اما اذا اخذنا الخيار الآخر والاستسلام لهذه الطبقة السياسية فطبعا المجلس النيابي لن يتغيّر ، فعملية التغيير في المجلس النيابي هي مسؤولية المواطنين بالدرجة الأولى وعليهم أن يحسنوا الاختيار انطلاقا من تجربتهم وعلاقتهم بهذه الطبقة السياسية، التي للأسف لم تعمل على بناء دولة حقيقية ولم تعمل على تأمين الحد الأدنى من مستلزمات اللبنانيين على كافة المستويات وبالتالي على الشعب اللبناني ان يعي مسؤوليته، وعملية التغيير اولا وأخيرا تتوقّف عليه والقانون الانتخابي الحالي ينطلق من النسبية والصوت التفضيلي، ما يمكّن اللبنانيين اذا احسنوا الاختيار من احداث عملية التغيير التي ينشدونها في انتاج نظام سياسي قائم على خدمة الشعب اللبناني والذي يمكن ان يعمل على بناء دولة حقيقية وهذه فرصة تاريخية لللبنانيين، عليهم ان يدركوا حقيقة ان يحدثوا عملية التغيير اذا مارسوا حالة الوعي الحقيقي في اختيارهم لممثليهم للندوة البرلمانية، وهذا القانون اعطاهم الفرصة من اجل احداث ذلك وانا ادعو جميع اللبنانيين إلى الخروج من كهوفهم الطائفية والمذهبية ومن مصالحهم الضيقة ومن ارتباطاتهم التي لم توصلهم إلى تحقيق الحد الأدنى من مطالبهم واهدافهم والى العمل على احداث التغيير في المجلس النيابي المقبل ".
