اعتبر النائب في كتلة "التنمية والتحرير" ​عبد المجيد صالح​ أن "رحابة صدر وصبر والنفس الطويل لرئيس المجلس النيابي ​نبيه بري​، كلها عوامل ساهمت بخلق مساحة معينة لتسوية موضوع مرسوم ضباط دورة 1994"، لافتا الى انّه "وبطرحه توقيع وزير المال على هذا المرسوم ليتحول دستوريا، يكون بري قد ساهم بقطع 50% من المسافة المطلوبة لمعالجة هذه الأزمة، وان كانت الآلية المتّبعة قد تجاوزت ​مجلس النواب​ والأعراف".

واستغرب صالح في حديث لـ"النشرة" التعاطي مع ايجابية بري بـ"حالة من التعالي" من خلال الاصرار على اعتبار المرسوم نافذا وان كان لم ينشر في الجريدة الرسمية، والدعوة للجوء الى ​القضاء​.

عون يقطع الطريق على المبادرات؟

وشدد صالح على ان "الموقف الذي يتمسك به بري لجهة المطالبة بتوقيع وزير المال على المرسوم، هو موقف معظم وأبرز الدستوريين والفقهاء، وهو لا ينمّ على الاطلاق عن موقف مذهبي أو طائفي، باعتبار ان مؤسسة ​الجيش​ أثبتت على مر السنوات أنّها ركن أساسي من أركان الدولة وخيمة تظلل الجميع دون استثناء". وأضاف: "اما مشاركتنا في الجلسة الاخيرة من ​مجلس الوزراء​ وعدم وضعنا الملف على الطاولة، فيندرج أيضا باطار حسن النية واتاحة الوقت للجهود التي يفترض أن تبذل لاستيعاب هذ الأزمة".

وتحدّث صالح عن "طريقة تعاطٍ من قبل الرئيس عون تُظهر وكأن المطلوب الاّ يكون هناك مساعٍ وجهود، وكأنّه يقطع الطريق على المبادرات"، معتبرا انّه "كان على رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ أن يتفهم أكثر مطالبة بري بوجوب تذييل المرسوم بتوقيع وزير المال، خاصة أنّه خارج حديثا من أزمته التي لاقاه فيها كل اللبنانيين ووقفوا الى جانبه ما أظهر شجاعة قل نظيرها". وقال: "للأسف في الأزمة الراهنة نشعر وكأن هناك من يسعى لفرض "أمر واقع" وكأن ما حصل مقدّس وخارج اطار البحث والنقاش".

صفقات تحت جنح الظلام

وتطرق صالح لأزمة الكهرباء وتحميل حركة "أمل" مسؤولية تفاقم هذه الأزمة مؤخرا من خلال تحريك المياومين وعمال الصيانة، وسأل: "هل نتحمل نحن مسؤولية ما يحصل ووزارة الطاقة منذ سنوات طويلة مع فريق سياسي معروف وعدنا في العام 2015 بتأمين الكهرباء 24 على 24 ساعة وذهبت وعوده هباء"؟. ووصف ما يحصل بـ"المهزلة والمعيب، خاصة وأن تفاقم أزمة الكهرباء حصل قبل أزمة المرسوم بين الرئاستين الأولى والثانية".

واعتبر صالح ان "الخلاف حول ملف الكهرباء مستمر منذ 12 عاما لوجود فريق يربط تأمين الكهرباء باستيراد الطاقة من البواخر التركية، او من خلال دفع مليارات الدولارات ما سيفاقم الدين العام"، منتقدا بشدة محاولة انحدار البعض الى مستوى التواطؤ على المواطنين من خلال اغراقهم بالعتمة وتمرير الصفقات تحت جنح الظلام".