ناقش وزير الإقتصاد والتجارة ​رائد خوري​، خلال استقباله وفداً من مؤسّسة التمويل الدوليّة من مجموعة ​البنك الدولي​، "الخطوات الإصلاحيّة في السياسات الإقتصاديّة والتجاريّة وإمكان التعاون بين المؤسّسة و​لبنان​، وتمّ الإتفاق على عدد من الخطوات الّتي تعنى بتسهيل التمويل للمؤسّسات الصغيرة والمتوسّطة، إضافة إلى تسهيل التجارة وتسهيل ولوج البضائع اللبنانية إلى الأسواق الخارجيّة".

كما جرى البحث في "وضع آليّات تدعم المؤسّسات الصغيرة والمتوسّطة وفقاً لمعايير معيّنة لتحديد القطاعات المنتجة وخلق فرص عمل جديدة وتحفيز الصادرات، إضافة إلى الدعم الّذي تقدّمه المؤسّسة لتطوير القدرات الإنتاجيّة لبعض القطاعات الصناعيّة وتحسين مناخ الإستثمارات والأعمال من خلال تطوير القوانين الراعية".

كما استقبل خوري وفداً من ​جمعية الصناعيين​ برئاسة ​فادي الجميل​، وجرى في خلاله عرض للمطالب الصناعية في ظلّ الظروف الّتي يمرّ بها القطاع الصناعي.

وأوضح الجميل بعد الإجتماع، "أنّنا قمنا بزيارة إلى خوري لنتشارك في وضع خطّة عمل في ظلّ وجود مطالب محقّة للقطاع الصناعي وحصلنا على وعود أكيدة من الوزير لتوضع الأمور في نصابها. وفي ظلّ معاناة الكثير من المؤسسات الصناعية وتزايد ​البطالة​، نريد أن نساهم كصناعييّن بشكل أكبر في الإقتصاد الوطني"، منوّهاً إلى "أنّنا وضعنا مع خوري خطّة عمل تتطلّب تضافر جهودنا جميعنا. وهذه فرصتنا اليوم في عهد رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ ورئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ ورئيس الحكومة ​سعد الحريري​ لإيلاء القطاع الصناعي الأهميّة اللازمة، ذلك إلى جانب اندفاع خوري وجرأة وزير الصناعة ​حسين الحاج حسن​ في هذا الاإطار".

أمّا خوري، فركّز على أنّ "اجتماعاتنا مع جمعية الصناعيين دوماً مثمرة وأساسية. لا يمكننا أن نتحوّل من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد منتج ومستدام من دون القطاع الصناعي"، مشدّداً على أنّ "الصناعة تشكّل العمود الفقري للإقتصاد اللبناني وهي الّتي تخلق فرص العمل وتكبّر الناتج القومي خصوصاً في ظلّ وجود صناعات قادرة أن تنافس وأن تصدّر إلى خارج لبنان"، لافتاً إلى "أنّنا نرى أنّ الصناعة في لبنان ليست فقط لتكفي حاجة اللبنانيين في لبنان، إنّما هي صناعة أكبر من هذه الحدود قادرة على تصدير المنتجات اللبنانية إلى الخارج خصوصاً إلى البلدان العربية وافريقيا".

وأشار إلى "أنّنا تكلّمنا عن مسارين مهمّين، الأوّل هو الخطة الإقتصادية الّتي ننجزها كوزارات وفعاليّات إقتصادية، إلى جانب القطاع الخاص وجميع المعنيين بالتنسيق مع شركة "ماكنزي" وهي خطّة تقتضي بتحديد القطاعات الصناعيّة الّتي تشكّل ميزة تفضيليّة للدولة اللبنانية والقادرة على التطوّر، وعملنا سيكون بوضع كلّ الأطر لحماية هذه القطاعات وتشجيعها واقرار القوانين اللّازمة لذلك"، مؤكّداً أنّ "هذه الورشة أساسيّة لكي تتبنّى الدولة هذه القطاعات وليعرف المستثمرون بالأهميّة الّتي توليها الدولة لهذه القطاعات"، لافتاً إلى أنّ "المسار الثاني فهو على المدى القصير وهو يختصّ بالملفّات الّتي نعرضها على مجلس الوزراء والّتي تتضمّن المنتجات الصناعيّة الّتي نريد حمايتها من المنافسة وتصديرها بشكل أوسع إلى الخارج"، مبيّناً أنّ "هناك منتجات عدّة نعرضها تباعاً على مجلس الوزراء لحمايتها عبر رفع الرسوم الجمركيّة أو وقف الإستيراد، إضافة إلى التركيز على وقف التهريب فضلاً عن إجراءات أخرى كفيلة بحماية هذه الصناعات المحدّدة الّتي تشكّل نقاط قوّة لاقتصادنا".