لفتت ​لجنة المساهمين والمودعين في تعاونيات لبنان​ الى أنه "بعد انقضاء ما يزيد عن ثمان سنوات على صدور القانون رقم 109 تاريخ 16/6/2010 عن ​المجلس النيابي​ والقاضي باعطاء ​وزارة المالية​ سلفة بقيمة 75 مليار ليرة لبنانية لتعويض اصحاب الحقوق المتوجبة على الجمعية التعاونية الاستهلاكية والانتاجية في لبنان مقابل استرجاع هذه السلفة من اثمان البيع المتأتية من البيع الجزئي او الكامل للاصول الثابتة او لممتلكات التعاونية .وان يوزع فائض حاصل بيع " تعاونيات لبنان" مناصفة بين المساهمين والمودعين من جهة وبين الدائنين من جهة ثانية، وبعد انقضاء حوالي خمس سنوات صدورمشروع القانون رقم 10288 تاريخ 30/4/2013 القاضي بتعديل بعض بنود القانون 109 ومرور اكثر من اربع سنوات على ادراج التعديل على جدول اعمال ​اللجان المشتركة​ و​لجنة المال والموازنة​ المالية، وبعد ان قضى اكثر من مئة وخمسين مساهما ومودعا نحبهم بسبب ​الفقر​ والعوز والمرض بينما اموالهم المودعة في ​التعاونيات​ تتجاوز مئات الملايين لم يتمكنوا من الحصول على قرش واحد بسبب عدم اقرار القانون، وبعد ان تمادى المسؤولون بتجاهلهم اكبر فضيحة وجريمة انسانية واخلاقية واقتصاديةالمتمادية منذ العام 2000 وما تزال، بحيث لم يعد الانتظار والمماطلة والوعود العرقوبية تحتمل".

دعت اللجنة الى عقد اجتماع موسع للمساهمين والمودعين في تعاونيات لبنان لاقرار الخطوات الضاغطة والكفيلة وضع حد لهذا التآمر والتسويف، وذلك الساعة الثالثة والنصف من بعد ظهر يوم الاربعاء الواقع فيه 10 كانون الثاني 2018 في المبنى الرئيسي لتعاونيات لبنان – ​طريق المطار​.