وافق مجلس النواب المصري، برئاسة علي عبدالعال، على تعديل نص المادة 283 من قانون العقوبات والتي نصت على: "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات كل من خطف وأخفي طفلاً حديث العهد بالولادة أو أبدله بآخر أو عزاه زورا إلى غير أي من والديه".
كما وافق المجلس على نص المادة رقم 289 بشأن قانون العقوبات والتي نصت على: "أن كل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلا يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات، أما إذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد علي عشرين سنة، ومع ذلك يحكم علي فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
كما وافق البرلمان على المادة 290 من قانون العقوبات والتي نصت على: "أن كل من خطف غيره بالتحايل أو الإكراه شخصًا يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات، فإذا كان الخطف مصحوبًا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد عن عشرين سنة، أما اذا كان المخطوف طفلاً أو أنثي فتكون العقوبة السجن المؤبد، ويحكم علي فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
