دانت وزارة الخارجية الفلسطينية "الاعدامات الميدانية التي راح ضحيتها المئات من المواطنين الفلسطينيين الأبرياء"، مؤكدة أن "الاعترافات الاسرائيلية بالاعدامات الميدانية تفضح النوايا المبيتة لقوات الاحتلال وشرطته وأحكامها المسبقة بإعدام الفلسطينيين خارج القانون، سواء نفذوا أو حاولوا تنفيذ عمليات، أو اعدامهم على خلفية ما يجول في خاطرهم، والنتيجة واحدة تتلخص في ممارسة القتل العمد وعن سبق اصرار للمواطن الفلسطيني".
واشارت الوزارة، في بيان لها، الى أن "اعتراف الشرطة الاسرائيلية يعني بكل بساطة أنها تكتفي بتعليمات المستوى السياسي والعسكري التي تبيح لسلطات الاحتلال إعدام الفلسطينيين، وتمنح الجندي الاسرائيلي حرية إتخاذ قرار الاعدام حسب تقديراته ومستوى عنصريته وفاشيته وكراهيته للفلسطينيين".
كما اعتبرت أن "إعترافات الشرطة الاسرائيلية تشكل تحدياً صارخاً للمحكمة الجنائية الدولية والمحاكم الوطنية والمنظمات الحقوقية والانسانية المختصة"، لافتةً الى أنه "في إطار النقاش الدائر في دولة الاحتلال بشأن مشروع قانون اعدام الفلسطينيين الذي صادقت عليه الكنيست بالقراءة التمهيدية، اعترفت شرطة الاحتلال في بيان لها ووفقاً للاعلام العبري، بإعدام 201 فلسطيني نفذوا أو حاولوا تنفيذ عمليات، في اعتراف اسرائيلي رسمي بسريان مضمون هذا القانون قبل إقراره، من خلال تنفيذ عمليات الاعدام بحق الفلسطينيين بشكل مباشر وبسهولة، بعيداً عن أية قيود أو تعقيدات ناتجة عن الرجوع الى المحاكم والإجراءات القضائية".
