أكد وزير العمل محمد كبارة، خلال استقباله وفداً من لجنة متابعة مشاريع طرابلس "مخاطر المكب وتأثيره السلبي على المرفأ والمنطقة الاقتصادية التي تواجه مشكلة في تسويقها بسبب رائحة النفايات بجوارها"، موضحاً أن "هذا الموضوع شغله الشاغل، وبأنه أعلى الصوت في مجلس الوزراء أكثر من مرة وكذلك في القصر الجمهوري".
وصرح عن "اتفاق لعرض الموضوع في الجلسة القادمة في الحكومة بعد انتهاء مجلس الإعمار من إعداد دراسة بهذا الشأن، إلا أن الحلول ما زالت غير نهائية"، مشيراً الى أن "الحل الأسرع هو تدعيم حائط المكب الحالي وسحب الغاز منه وتأهيله تلافياً لحدوث كارثة بيئية، وتشييد سنسول في البحر لإنشاء مكب صحي جديد بديل عن المكب الحالي، ولا سيما وأن الأرض المطروحة من قبل البلدية لاستخدامها كمكب بديل بجوار المكب الحالي غير مؤكد إمكانية استخدامها".
واعتبر كبارة أن "معمل التفكك الحراري هو الحل الوحيد ولا بديل عنه لحل مشكلة النفايات في طرابلس نظراً لعدم وجود مواقع لإنشائه بعد أن رفضت دير عمار والمنية وعكار استقبال النفايات"، لافتا الى أن "إنشاؤه صعب وتكلفته مرتفعة جداً والأموال غير متوفرة، إذ أن موازنة 2018 تقشفية جداً، لذا إن أُقرت الاعتمادات اللازمة له سيكون ذلك إنجازاً كبيراً".
أما في موضوع عدم التزام شركة باتكو بالشروط البيئية لإدارة المكب وجه كبارة اللوم إلى "المجتمع المدني الذي لا يحاسب البلدية ومجلسها".
وعلى صعيد مشاريع طرابلس المزمنة فأوضح كبارة أن "عدداً من المشاريع كان سيقر خلال الجلسة الحكومية التي كانت ستعقد في طرابلس، وحالت الأزمة الحكومية دون عقدها، ومن تلك المشاريع تلزيم الحزام الشرقي الذي أقرت له اعتمادات الاستملاكات بقيمة 80 مليون دولار"، مطالباً المجتمع المدني بـ"إعلاء الصرخة من أجل وضع إقرار اعتمادات مباني مجمع المون ميشال الجامعي الذي أقر في ستينات القرن الماضي، وكذلك التحرك من أجل حلّ مشكلة مولدات الكهرباء العشوائية وأزمة السير وإيقاف السيارات غير المرخصة، ولا سيما وأن معظمها يعمل على المازوت ينتج تلوث يزيد عن مكب النفايات، وهذه القضايا سهلة يجب التفكير فيها قبل الخطة الاستراتيجية، بحسب كبارة".
من جهة أخرى، عرض الوفد على كبارة "رؤيته لحل مشكلة النفايات على مستوى مدن اتحاد الفيحاء وكذلك على المستوى الوطني"، مطالباً إلى "اتخاذ إجراءات وقائية للحد من مخاطر مكب النفايات الحالي، الإسراع بإجراء مناقصة لتجهيز وإدارة المكب المؤقت المستحدث بالتزامن مع الحلول المستدامة، وفق خطة استراتيجية للإدارة المتكاملة للنفايات ترتكز على تقليل النفايات عبر تخفيض الاستهلاك، والفرز والتدوير وإعادة الاستعمال؛ التسبيخ اللاهوائي واستخراج الطاقة".
كما ذكر الوفد "مخاطر محارق النفايات المسماة معامل التفكك الحراري وتكلفتها المرتفعة على الاقتصاد والصحة العامة والبيئة مقارنة بنظم الإدارة المتكاملة للنفايات المعتمدة على الفرز والتدوير والتسبيخ اللاهوائي".
أما على المستوى الوطني، فطالب بـ"إنشاء هيئة وطنية مستقلة لإدارة النفايات منعاً لتضارب الصلاحيات وتوزعها، وإقرار مشروع القانون المقدم من وزارة التنمية الإدارية للإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة في لبنان"، لافتاً الى "أهمية العمل على وضع خطة معالجة للنفايات الصلبة غير المنزلية وهي النفايات الطبية، نفايات المصانع، إطارات السيارات، مخلفات البناء، إذ أن كل منها يحتاج لنوع مختلف من الأطر الناظمة لإدارته ومعالجته، وقد أصبحت هذه النفايات تشكل عبئاً على البيئة لا يُلتفت له حتى الآن".
وشدد الوفد على "الحاجة للإسراع بتنفيذ عدد من المشاريع الملحة للنهوض بالفيحاء يأتي في مقدمتها وضع مخطط توجيهي وفق رؤية شاملة لاتحاد بلديات الفيحاء كوحدة متكاملة تراعي وظيفته ونموه السكاني والأبعاد الاجتماعية والاقتصادية كافة، منعاً لإسقاط المشاريع المعزولة عليه والحدّ من تحكم سماسرة العقارات وأصحاب المصالح بمخططاته"، مشيراً إلى "أهمية الإسراع بإنهاء مشروع الحزام الغربي، وتنفيذ مشروع الحزام الشرقي، وتذليل العقبات أمام تنفيذ محطتي التسفير الشمالية والجنوبية لتخفيف احتقان السير في وسط المدينة والبولفار، ولا سيما وأن الأرض الخاصة بالمحطة الجنوبية موجودة والقرار اتخذ بإخلائها العام الماضي. كما تساءلت عم مصير خطة السير التي أعدها مجلس الإنماء والإعمار منذ عامين وموانع وضعها قيد التنفيذ".
